المحصول في أصول الفقه
/ ٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. القول في أصول الفقه
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة في تكليف الكفار بفروع الشريعة
  7. فائدة
  8. السابقة الأولى في وجه بيان الحاجة إلى العبارة التي بها يقع البيان
  9. السابقة الثانية
  10. السابقة الثالثة
  11. السابقة الرابعة
  12. السابقة الخامسة
  13. مسألة
  14. السابقة السادسة
  15. السابقة السابعة
  16. السابقة الثامنة
  17. السابقة التاسعة
  18. السابقة العاشرة
  19. العقد الأول
  20. أولها أما
  21. الثاني إنما
  22. الثالث ما
  23. الحرف الرابع أو
  24. الحرف الخامس حرف من
  25. الحرف السادس هل
  26. الحرف السابع الألف واللام
  27. الحرف الثامن لو
  28. الحرف التاسع لولا
  29. الحرف العاشر إلى
  30. الحرف الحادي عشر بلى
  31. الحرف الثاني عشر على
  32. الحرف الثالث عشر حتى
  33. الحرف الرابع عشر مذ
  34. الحرف الخامس عشر إلا
  35. وا أ / اأم أما القول في المعنى
  36. المسألة الأولى في حقيقة البيان
  37. المسألة الثانية في مراتبه
  38. الخامس القياس
  39. المسألة الثالثة في تأخير البيان عن وقت الحاجة
  40. المسألة الرابعة تأخير البيان إلى وقت الحاجة
  41. المسألة الخامسة في جواز تأخير التخصيص
  42. كتاب الأقسام
  43. القول في الأوامر
  44. المسألة الأولى في حقيقة الأمر
  45. المسألة الثانية وهي أن الأمر لا صيغة له
  46. المسألة الثالثة في مطلق لفظة افعل
  47. المسألة الرابعة
  48. المسألة الخامسة
  49. المسألة السادسة
  50. الجواب
  51. جواب آخر
  52. المسالة السابعة
  53. المسألة الثامنة
  54. المسألة التاسعة
  55. المسألة العاشرة
  56. المسألة الحادية عشر
  57. المسألة الثانية عشر
  58. المسألة الثالثة عشر
  59. المسألة الرابعة عشر المندوب
  60. المسألة الخامسة عشر
  61. المسألة الأولى
  62. المسألة الثانية
  63. المسألة الثالثة
  64. المسألة الرابعة
  65. المسألة الخامسة
  66. المسألة السادسة
  67. المسألة الأولى القول في حقيقة العموم
  68. المسألة الثانية القول في صيغة العموم
  69. المسألة الثالثة النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم
  70. القول في العبيد وهي المسألة الرابعة
  71. المسالة الخامسة
  72. المسالة السادسة
  73. المسألة السابعة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال تتنزل منزلة العموم في المقال
  74. المسألة الثامنة إذا ورد خطاب على سبب
  75. المسألة التاسعة
  76. المسألة العاشرة
  77. المسألة الثانية عشر اللفظ العام إذا خص في بعض متناولاته
  78. الاستثناء
  79. المسألة الأولى في حروفه
  80. المسألة الثانية من شروط الاستثناء
  81. المسألة الثالثة من شرط الاستثناء ألا يرجع إلى جميع الكلام السابق
  82. المسالة الرابعة الاستثناء من الاستثناء جائز
  83. المسألة الخامسة من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس
  84. المسألة السادسة
  85. المسألة الأولى في بيان المحكم والمتشابه
  86. المسألة الثانية آية الاستواء
  87. المسألة الثالثة
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الخامسة
  90. المسألة السادسة
  91. المسالة السابعة
  92. المسألة الثامنة
  93. المسألة التاسعة
  94. المسألة العاشرة
  95. المسألة الحادية عشرة
  96. المسألة الثانية عشر
  97. المسألة الثالثة عشر
  98. المسألة الرابعة عشر
  99. المسألة الخامسة عشر
  100. المسألة السادسة عشر
  101. المسألة السابعة عشر
  102. المسألة الثامنة عشرة
  103. المسألة التاسعة عشر
  104. ال
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. المسألة الأولى
  110. المسألة الثانية
  111. المسألة الثالثة
  112. المسألة الرابعة
  113. المسألة الخامسة
  114. الفصل الأول في الخبر المتواتر
  115. المسألة الأولى في حقيقته وحده
  116. المسألة الثانية في أقل عدده
  117. والثالثة في أكثره
  118. المسألة الرابعة
  119. الفصل الثاني في خبر الواحد
  120. المسألة الأولى
  121. المسألة الثانية خبر الواحد يوجب العمل اتفاقا من الأكثر
  122. المسألة الثالثة
  123. المسألة الرابعة
  124. المسألة الخامسة
  125. المسألة السادسة
  126. المسألة السابعة القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا
  127. المسألة الثامنة
  128. المسألة الأولى في صورة الإجماع
  129. المسألة الثانية في محل الإجماع
  130. المسألة الثالثة في دليل الإجماع
  131. المسألة الرابعة
  132. المسألة الخامسة
  133. الفصل الأول في حقيقته
  134. الفصل الثاني في الدليل على صحة الأصل
  135. الفصل الثالث في أقسام القياس
  136. الفصل الرابع في إثبات علة الأصل
  137. المسلك الأول الطرد
  138. المسلك الثاني
  139. المسلك الثالث في الدليل الصحيح على علة الأصل
  140. النوع الأول النص من الشارع
  141. والنوع الثاني الإيماء
  142. النوع الثالث الاشتقاق
  143. الفصل الخامس في الاستصحاب
  144. الفصل السادس القول في الاستحسان
  145. الفصل السابع في ذكر ما يعلل وما لا يعلل من الأحكام
  146. الفصل الثامن
  147. الفصل التاسع في ترتيب الأدلة
  148. الفصل العاشر في الاعتراضات على القياس
  149. النوع الأول المنع
  150. النوع الثاني النقض
  151. النوع الثالث القول الواجب
  152. النوع الرابع القول بالقلب
  153. النوع الخامس عدم التأثير
  154. النوع السادس فساد الموضوع
  155. النوع السابع في فساد الاعتبار
  156. النوع الثامن الفرق
  157. النوع التاسع المعارضة
  158. النوع العاشر جعل العلة معلولا والمعلول علة
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. الفصل الأول في حقيقته
  163. الفصل الثاني في المطلوب به
  164. الفصل الثالث في تصويب المجتهدين
  165. الفصل الأول في حقيقة التقليد
  166. الفصل الثاني
  167. الفصل الثالث ما يجب على المقلد
  168. الفصل الرابع
  169. الفصل الخامس

المسألة التاسعة عشر

روى علماؤنا أن النبي قضى باليمين مع الشاهد فقال أبو حنيفة هذا الحديث باطل ولو صح لما قلنا به لأن الله تعالى قد أحكم الفصل بين المتنازعين قرآنا وسنة

أما القرآن فقوله تعالى (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) فاستوى البيان

والتعليل وقال النبي ممهدا لقاعدة الأحكام لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن النية على المدعي واليمين على من أنكر وفسر رسول الله للأشعث في خصامه فقال شاهداك أو يمينه فهذا منتهى معتمدهم وهو قوي جدا لكم إمام دار الهجرة اهتبل به لقوته وخف بالرد عليهم من جميع جوانبه وفارق عادته في تعليل الكلام فأطنب في الرد عليه في نحو ورقتين ومعتمد ما قال أن يقال له إن الله تبارك مهد سبيل الأحكام كما قلت وأوضحها وهي البينة أو اليمين وهما الشاهدان أو الحلف فأنت أولى من هدمه حين قلت إن المنكر إذا نكل عن اليمين قضى عليه الغرم بغير كتاب ولا سنة وفي أي دليل وجد هذا العزم بدلا عن اليمين والشاهد واليمين إلى الشاهدين أقرب من العدم إلى اليمين هذا لباب كلامه رضي الله عنه وهو الغاية في الباب

ال

مسألة

الموفية عشرين

روى عن أبي هريرة أن النبي نهى عن الغرر وفي بعض ألفاظه عن بيع الغرر فاختلف العلماء في بيع الغرر المنهى عنه اختلافا متباينا وهو أصل كتاب البيوع الأربعة والتطويل المبين يجتمله هذا الموضع ولكنا نشير إلى نكتة تكشف سبيل التأويل في هذا

الغرض فنقول إذا قال الرجل لصاحبه بعتك الثوب الذي في كمي فقال مال والشافعي لا يجوز لأنه غرر والغرر مما تعبدنا بنفيه في البيع وقال أبو حنيفة هو جائز وإذا رآه ثبت له الخيار حكما من غير شرط ووهم عبد الوهاب في هذه المسألة وهما بيناه عليه في كتاب الإنصاف نكتته أن مالكا يقول في هذه المسألة إنها جائز بشرط الخيار فراعى الشافعي تنزيه العقد عن الغرر وراعى مالك رحمه الله تنزيه اللزوم عن الغرر وأسقط أبو حنيفة المراعاة كلها لكنه ادعى أن الله تبارك وتعالى أثبت له الخيار من غير شرط اعتمادا لقوله من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه قال علماؤنا هذا الحديث يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وهو يضع الحديث ويكذب وقد خرجه الدارقطني رحمه الله وأبطله وإذ قد نجز الموعود به من كتاب التأويل فقد تعين الأخذ في كتاب المفهوم

= كتاب المفهوم =

المفهوم على ضربين

مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة

فأما مفهوم الموافقة فهو متفق عليه عند العلماء وهو كقوله تعالى (فلا تقل لهما أف) فهو منه تحريم الضرب قطعا وكقوله عز وجل (ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يوده إليك) فهم منه أداء الدينار قطعا على وجه غريب بيناه في كتاب التمحيص

وكقوله (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة موجودة فالقول بما قال البائع أو يترادان) فهو منه إن ذلك مع هلاك السلعة

وأما مفهوم المخالفة فهو ما اختلف فيه الناس فقال به الشافعي ومنعه أبو حنيفة ونسب أهل المقالات إلى مالك أنه يقول به

فأما الشافعي فاحتج له أصحابه فإنه منقول عن أئمة اللغة كأبي عبيدة وغيره وذكروا أيضا آيات من القرآن لا متعلق فيها وأخبار محتملة بخلاف ما رأوا منها ولا بد من تحقيقه أولا

— صفحة ٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।