المسألة الثانية عشر
قال النبي في خمس من الإبل شاة
فقال أبو حنيفة يقوم المالك الشاة الواجبة عليه بتقويم الوسط فيخرجه عنها فتحريه اعتمادا على ما فهم من أن المقصود في الزكاة سد الخلة ورفع الحاجة فكل ما أجزي فيها جاز عنها
قال علماؤنا هذا باطل من ثلاثة أوجه
أحدها أن أبا حنيفة أجرى القياس في هذه العبادة ونطاق القياس في العبادات ضيق وإنما ميدانه المعاملات والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات والعبادات موقوفة على النص
الثاني أن هذا التعليل الذي أشار إليه يسقط الأصل ومتى أسقط التعليل أصله الذي ينشأ عنه سقط في نفسه وهذه نكتة يجب شد اليد عليها
الثالث أن هذا التعليل الذي أشار إليه يعارضه تعليل آخر أولى منه وأقوى وهو أنا وإن سلمنا أن الغرض من الزكاة سد الخلة إلا أن منها مع سد الخلة غرضا آخر وهو مشاركة الغني الفقير فيما به يكون غنيا حتى يستوي الحال ويحصل في أيدي الأغنياء من ذهب وحب الحيوان وعلى مذهبهم يقع الاستئثار بالأجناس كلها وهذا بين لمن انصف
المسألة الثالثة عشر
قال الله تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
فقرأها نافع رحمه الله وأرجلكم برفع اللام وروي عنه في المشهور أنه قرأها بفتح اللام كغيره من الجماعة
وقرئت أيضا وأرجلكم بالخفض
فهي ثلاثة صور في ثلاثة لغات لا يمكن سواها
فأما الرفع والنصب فباب التأويل فيه مفتتح ومنهجه متضح وأما خفض اللام فسلك فيه الإمام محمد بن جرير الطبري خلاف مسلكه من فهم التنزيل وتحقيق التأويل وقال أنه محمول على الرأس لفظا ومعنى لقولهم في الأمثال هذا حجر ضب خرب
وكقول أبي كبشة
(كأن كثيرا في عرانين وبلة ... كثير أناس في بجاد مزمل)
وهذا من التأويل الركيك وقد بينا منتحاه في الكتاب المنحي والعمدة فيه أن الخفض على الجوار فاسد وعلى فساده إنما يجري في الأوصاف لا في المعطوف
وإما الباب العطف فالغرض منه التشريك في الخبرين من أخبر به عنه فيجوز أن يبقى لفظا في ذلك التشريك وإن اختلفا معنى في حال ذلك التشريك كقولهم شراب ألبان وتمر وأقط ولا يشرب إلا اللبن وقولهم ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا وإنما يتقلد السيف وحده
ولو لم تتظافر السنة في الأرجل لحكم بما اقتضته الآية بقراءة الجر على أن بعض علمائنا قال إن آية الجر مفيدة حكم المسح على الخفين وقراءة النصب والرفع مفيدة حكم غسل الرجلين وهذه الأوجه أقوى في الدليل وأولى في التأويل