الاستثناء
وفيه ست مسائل
المسألة الأولى في حروفه
وهي خمسة
إلا وخلا وعدا وسوى وغير
وأمها إلا وهي تأتي بعد الإثبات والنفي
فأما إثباتها بعد الإثبات فعملها النصب نقول جاء القوم إلا زيدا وقد قال بعض الناس إن عملها الرفع والصحيح الأول
وما احتج به من الشعر قد تكلمنا عليه في التمحيص
وأما إثباتها بعد النفي فقد تأتي والفعل بعدها كقولك ما جاءني أحد إلا زيد وفيها لغتان والقول في سائر الحرف معلوم
المسألة الثانية من شروط الاستثناء
أن يكون متصلا بالكلام بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يرد بعد سنة
وعزى إلى حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه أن الاستثناء كالتخصيص واحتجوا له بقوله تعالى (والذين لا يدعون مع الله إلها أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضعف له العذاب
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) نزلت هذه الآية فلما كان بعد سنة نزل قوله تعالى (إلا من تاب) وذلك بعيد والرواية غير صحيحة
والدليل على صحة ذلك بعيد والرواية غير صحيحة
والدليل على صحة ذلك القواعد الشريعة من الأيمان والعهود فلو كانت منحلة بالاستثناء بعد عام وأكثر منه لما كان لعقد اليمين محل ولا كان لأخذ العهود موضع ولا كان للكفارة إجزاء ومثل هذه القاعدة لا تنهدم بما احتجوا به من تأخير الاستثناء عن الآية لأنها كانت موصولة في أم الكتاب وفي العلم الأول وفصلت في إعلامنا لحكمة بالغة ومثاله لو أن رجلا كتب يمينه مستثناه وأشهد عليها ثم إنه أخبر بها مفصولة عن ما كتبها لم يضره ذلك
المسألة الثالثة من شرط الاستثناء ألا يرجع إلى جميع الكلام السابق
فإن رجع إلى معظمه قال القاضي لا يجوز
والصحيح جوازه وأما رجوعه إلى الجمع فمحال لأنه تناقص في الكلام
وقال القاضي رجوعه إلى المعظم مثله وليس بصحيح لأنه قد أبقى ما استقل بالخبر بلى إنه قبيح لكن أمر قبحه لا يمنع جوازه كقوله عندي عشرة إلا خمسة وربع ثمن وثمن سدس عشر ثمن سدس وما أشبه ذلك من التجزئة الركيكة وذلك قببيح لكنه جائز