حكم، وقوله" ما تركنا صدقة" حكم آخر معين أبر به أنه قد أنفذ الصدقة فيما كان بيده من سهمه المتصير إليه بتسويع الله له، وكان من ذلك مخوصاص بما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكان له سهمه مع المسلمين فيما غنموه بما أخذوه عنوة. ويحتمل ان يكون صدقة منصوبا على أن يكون حالا من المتروك. وإلى هذا أشار أصحاب أبي حنيفة، وهو ضعيف وقد بيناه في موضعه. بيد أنه يأتيك من هذا أن المسألة مجرى الخلاف، ومحل الاجتهاد380، وأنها ليست بنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحتمل التصويب والتخطئة من المجتهدين. والله أعلم.
*** PageV01P204
الباب السابع
قاصمة
ثم قتل علي. قالت الرافضة: فعهد غلى الحسن، فسلمها الحسن إلى معاويةن فقيل له مسود وجوه المؤمنين381 وفسقته جماعة من الرافضة، وكفرته طائفة لأجل ذلك.
*** PageV01P205
عاصمة
قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: أما قول الرافضة أنه عهد إلى الحسن فباطل. ما عهد إلى أحد382. ولكن البيعة للحسن منعقدة، وهو أحق من معاوية ومن كثير من غيره. وكان خروجه لمثل ما خرج إليه أبوه من عاء الفئة الباغية إلى الإنقياد للحق والدخول في الطعة. فآلت الوساطة إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة383 وتصديقا لوعد PageV01P206
نبي الملحمة384 حيث قال على المنبر: "ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" 385. فنفذ الميعاد، وصحت البيعة لمعاوية، وذلك لتحقيق رجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاوية خليفة، وليس بملك.
فإن قيل: فقد روى عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الخلافة ثلاثون سنة، ثم تعود ملكا" فإذا عددنا من ولاية أبي بكر إلى تسليم الحسن كانت ثلاثين سنة لا تزيد ولا تنقص يوما. قلنا:
خذ ما تره ودع شيئا سمعت به ... في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل
هذا الحديث387 في ذكر الحسن بالبشارة والثناء عليه، لجريان الصلح PageV01P207
علي يديه، وتسليم الأمر لمعاوية، عقد منه له388.
وهذا389 حديث لا يصح390. ولو صح فهو معارض بهذا الصلح PageV01P208