[مسألة اجتماع إجارة ونكاح]
المسألة التاسعة عشرة:
في هذا اجتماع إجارة ونكاح:
وقد اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال:
الأول: قال في ثمانية أبي زيد: يكره ابتداء؛ فإن وقع مضى.
الثاني: قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز، ويفسخ قبل الدخول، وبعده.
الثالث: أجازه أشهب وأصبغ.
الرابع: قال محمد: قال ابن الماجشون: إن بقي بعد المبيع، يعني من القيمة، ربع دينار يقابل البضع جاز النكاح، وإلا لم يجز.
وقد بينا توجيهات هذه الأقوال في كتب المسائل، والصحيح جوازه، وعليه تدل الآية وقد قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيوع، فأي فرق بين أن يجمع بين بيع وإجارة، أو بين بيع ونكاح، وهو شبهه إلا من جهة الرجلين يجمعان سلعتهما، وإذا كانتا لرجل واحد جاز، والعاقد هنا واحد، وهو الولي.
[مسألة نكحت نفسها بغير إذن وليها]
المسألة الموفية عشرين:
قال علماؤنا: في هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي، لا حظ للمرأة فيه، لأن صالح مدين تولاه. وبه قال فقهاء الأمصار.
وقال أبو حنيفة: لا يفتقر النكاح إلى ولي، وعجبا له، متى رأى امرأة قط عقدت نكاح نفسها، ومن المشهور في الآثار: «لا نكاح إلا بولي». وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». وقد بينا ذلك في سورة البقرة، ومسائل الخلاف.
[مسألة الأب يزوج ابنته البكر من غير استئمار]
المسألة الحادية والعشرون:
هذا دليل على أن الأب يزوج ابنته البكر من غير استئمار؛ قال مالك. واحتج بهذه الآية؛ وهو ظاهر قوي في الباب.
وقال به الشافعي، وكثير من العلماء.
وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت حد التكليف؛ فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها، ولا رضاء، بغير خلاف.
والحديث الصحيح: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها» وفي رواية: «الأيم واليتيمة تستأمر في نفسها».
فقوله: " الثيب أحق بنفسها " دليل قوي في الباب؛ لأنه جعل العلة في كون المرأة أحق بنفسها كونها أيما؛ وذلك لاختيارها مقاصد في النكاح. وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف، وتكلمنا على هذا الحديث بكل فائدة ولطيفة.
واحتجاج مالك بهذه الآية يدل على أنه كان يعول على الإسرائليات، وفيها أنهما كانتا بكرين، وبينا ذلك في شرح الموطأ ومسائل الخلاف. وربما ظن بعضهم أنه بناء على أن الأصل في البنات ترك النكاح، حتى يثبت أنهن متزوجات. وليس كذلك، فإن الظاهر من النساء النكاح، ومتى اجتمع أصل وظاهر وهي مسألة أصولية وقد بيناها في كتب الأصول. وكذلك يقال: إن أباها لما
قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فأشار إليهما، كان هذا أكثر من الاستئمار أو مثله؛ فإن الكلام مع الإشارة إليها بضمير الحاضر إسماع لها.
وإنما يخرج من الآية مسألة، وهي الاكتفاء بصمت البكر، وهو في حديث محمد - صلى الله عليه وسلم - ظاهر، وفي شريعة الإسلام أبين منه في شرع موسى، وبهذه الاحتمالات يتبين لك وجه استخراج الأحكام، وما يعرض على الأدلة من الشبه، فيقابل كل فن بما يصلح له، ويرجح الأظهر ويقضى به.