[مسألة حصول الوطء في الحج]
المسألة الثامنة: إذا وقع الوطء في الحج أفسده؛ لأنه محظور كالأكل في الصوم أو الكلام في الصلاة؛ فإن وقعت المباشرة لم تفسده؛ لأن تحريمها لكونها داعية إلى الجماع، كما حرم الطيب والنكاح، حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»، ولو وجد الطيب والنكاح لم يفسد الحج، فكذلك بالمباشرة.
[مسألة قوله تعالى ولا فسوق]
المسألة التاسعة: قوله تعالى: {ولا فسوق} [البقرة: 197]: فيه أقوال كثيرة؛ أمهاتها ثلاث: الأول: جميع المعاصي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر».
الثاني: أنه قتل الصيد.
الثالث: أنه الذبح لغير الله تعالى؛ لأن الحج لا يخلو عن ذبح، وكان أهل الجاهلية يذبحونه لغير الله فسقا، فشرعه الله تعالى لوجهه نسكا.
والصحيح أن المراد بالآية جميعها قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه».
وقال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».
فقال الفقهاء: الحج المبرور، هو الذي لم يعص الله في أثناء أدائه، وقال الفراء: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله بعده.
وقد روينا في الحديث المذكور من طريق أبي ذر: «من حج ثم لم يرفث ولم يفسق» بقوله: ثم، والله أعلم.
[مسألة قوله تعالى ولا جدال في الحج]
المسألة العاشرة: قوله تعالى: {ولا جدال في الحج} [البقرة: 197]: أراد لا جدال في وقته؛ فإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، فعاد بذلك إلى يومه ووقته.
وقيل: لا جدال في موضعه؛ فإن الوقوف بعرفة لكل أحد من الناس كان من الحمس أو من غيرهم، وكلا القولين صحيح.
وقد رفع الله تعالى الجدال في الوجهين بين الخلق، فلا يكون إلى القيامة؛ ولهذا قرأه العامة وحده بنصب اللام على التبرئة دون الكلمتين اللتين قبله.
وقد بينا ذلك في كتاب " ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين ".