[مسألة الوضوء بماء البحر]
المسألة الثانية عشرة:
لما قال الله: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] توقف جماعة في ماء البحر؛ لأنه ليس بمنزل من السماء، حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معا أنه لا يتوضأ به؛ لأنه ماء نار، ولأنه طبق جهنم.
ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حكمه حين قال لمن سأله عن جواز الوضوء به: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
وهذا أصح مما ينسب إلى أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا: لا يتوضأ بماء البحر؛ لأن الماء على نار، والنار على ماء، والماء على نار حتى عد سبعة أبحر، وسبعة أنوار. وأبو هريرة هو راوي حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
وقد روى عمرو بن دينار عن أبي الطفيل أن أبا بكر الصديق قال في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
وقد روي أن ابن عباس سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال: إنما هما بحران، فلا يضرك بأيهما بدأت.
وقد روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد الجارمي قال: سألت ابن عمر وعبد الله بن عمرو عن الحيتان يقتل بعضها بعضا، وعن ماء البحر، فلم يريا بذلك بأسا.
[الآية الرابعة قوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا]
فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا} [الفرقان: 54].
فيها مسألتان: المسألة الأولى: في النسب: وهو عبارة عن مرج الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع. فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا، ولم يكن نسبا محققا، ولذلك لم يدخل تحت قول: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] بنته من الزنا؛ لأنها ليست ببنت في أصح القولين لعلمائنا، وأصح القولين في الدين قد بيناه في مسائل الخلاف.
المسألة الثانية: قوله: {وصهرا} [الفرقان: 54] أما النسب فهو ما بين الوطأين موجودا، وأما الصهر فهو ما بين وشائج الواطئين معا، الرجل والمرأة، وهم الأحماء والأختان. والصهر يجمعهما لفظا واشتقاقا، وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا، فلا يحرم الزنا ببنت أما، ولا بأم بنتا، وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام؛ لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده، ورفع قدرهما، وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما.
وقد روي عن مالك أن الزنا يحرم المصاهرة، وهذا كتابه الموطأ الذي كتبه بخطه، وأملاه على طلبته، وقرأه من صبوته إلى مشيخته لم يغير فيه ذلك، ولا قال فيه قولا آخر. واكتبوا عني هكذا. وابن القاسم الذي يحرم المصاهرة بالزنا قرئ ضد ذلك عليه في الموطأ، فلا يترك الظاهر للباطن، ولا القول المروي من ألف للمروي من واحد، وآحاد، وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف.