[مسألة الماء إذا تغير بقراره]
المسألة الخامسة:
ثم تركب على هذا مسألة بديعة، وهي الماء إذا تغير بقراره كزرنيخ أو جير يجري
عليه، أو تغير بطحلب أو بورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز منه، فاتفق العلماء على أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه.
وقد روى ابن وهب عن مالك أن غيره أولى منه يعني إذا وجده، فإذا لم يجد سواه استعمله؛ لأن ما يغلب عليه المرء في باب التكليف، ولا يمكنه التوقي منه، فإنه ساقط الاعتبار شرعا.
ولذلك لما كان العبد لا يستطيع النزوع عن صغائر الذنوب، ولا يمكن بشرا الاحتراز منها لم تؤثر في عدالته، ولما كانت الكبائر يمكن التوقي منها والاحتراز عنها قدحت في العدالة والأمانة، وكذلك العمل الكثير في الصلاة لما كان الاحتراز منه ممكنا بطلت الصلاة به، ولما كان العمل اليسير لا يمكن الاحتراز منه كالالتفات بالرأس وحده والمراوحة بين الأقدام، وتحريك الأجفان، وتقليب اليد، لم يؤثر ذلك في الصلاة.
وهذه قاعدة الشريعة في باب التكليف كله، فعليه خرج تغير الماء بما يغلب عليه عن تغيره بما لا يغلب عليه.
[مسألة لم يلحق غير الماء بالماء لوجهين]
المسألة السادسة:
لما وصف الله الماء بأنه طهور، وامتن بإنزاله من السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك، وكذلك قال لأسماء بنت الصديق في دم الحيض يصيب الثوب: «حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء»، فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء لوجهين: أحدهما: ما في ذلك من إبطال فائدة الامتنان.
والثاني: لأن غير الماء ليس بمطهر، بدليل أنه لا يرفع الحدث والجنابة، فلا يزيل النجس.
وقال بعض علمائنا، وأهل العراق: إن كل مائع طاهر يزيل النجاسة، وهذا غلط؛ لأن ما لا يدفع النجاسة عن نفسه فكيف يدفعها عن غيره.
وقد روى ابن نافع عن مالك أن النجاسة القليلة إذا وقعت في الزيت الكثير لم ينجس إذا لم يتغير.
وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها " لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح «سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه».
وفي رواية: «وإن كان مائعا فأريقوه».
وقوله: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها» دليل على أنها تفسد المائع؛ لأنه عموم سئل عنه، فخص أحد صنفيه بالجواز، وبقي الآخر على المنع. وليس هذا بدليل الخطاب، حسبما بيناه في أصول الفقه.
وهذه نكتة بديعة تفهمونها، فهي خير لكم من كتاب، وليست النجاسة معنى محسوسا، حتى يقال: كلما أزالها فقد قام به الفرض، وإنما النجاسة حكم شرعي عين له صاحب الشريعة الماء، فلا يلحق به غيره، إذ ليس في معناه، ولأنه لو لحق به لأسقطه، والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل بالإسقاط سقط في نفسه. وقد كان تاج السنة ذو العز بن المرتضى الدبوسي يسميه فرخ زنا.