[مسألة الإكراه على الزنا]
المسألة الثالثة عشرة:
وقع في مطلق هذه الآية النهي عن الإكراه على الزنا إن أرادت المكرهة الإحصان، ولا يجوز الإكراه بحال، فتعلق بعض الغافلين بشيء من دليل الخطاب في هذه الآية، وذكروه في كتب الأصول لغفلتهم عن الحقائق في بعض المعاني، وهذا مما لا يحتاج إليه؛ وإنما ذكر الله إرادة التحصن من المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه، فأما إذا كانت راغبة في الزنا لم يتصور إكراه، فحصلوه إن شاء الله. المسألة الرابعة عشرة:
قد تكلمنا على الإكراه فيما سبق، وهذه الآية تدل على تصور الإكراه في الزنا، خلافا لمن أنكر ذلك من علمائنا، وهو ابن الماجشون وغيره، ولا ينهى الله إلا عن متصور، ولا يقع التكليف إلا بما يدخل تحت القدرة؛ ولذلك قلنا: إنه لا حد عليه؛ لأن الإكراه يسقط حكم التكليف.
فإن قيل: إن الزاني ينتشر ويشتهي إذا اتصل بالمرأة طبعا.
قلنا: الإلجاء إلى ذلك هو الذي أسقط حكمه.
[مسألة مهر البغي وحلوان الكاهن]
المسألة الخامسة عشرة:
«نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح عن مهر البغي وحلوان الكاهن»، فإن من البغايا من كان يأخذ عوضا عن البغي، وكذلك كان جرى في هذه القصة روى مجاهد في قوله: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} [النور: 33] قال: كانوا يأمرون ولائدهم فيباغين فكن يفعلن ذلك فيصبن، فيأتينهم بكسبهن. وكانت لعبد الله بن أبي ابن سلول
جارية، وكانت تباغي، فكرهت ذلك، وحلفت ألا تفعله، فانطلقت فباغت ببرد أخضر، فأتتهم به، فأنزل الله الآية.
[مسألة معنى قوله تعالى فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم]
المسألة السادسة عشرة " مهر البغي وحلوان الكاهن قوله تعالى: {فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} [النور: 33]
هذه المغفرة إنما هي للمكره لا للذي أكره عليه وألجأ المكره المضطر إليه؛ ولذلك كان يقرؤها عبد الله بن مسعود، فإن الله من بعد إكراه لهن غفور رحيم. والمغفرة تتعلق بالمكره المضطر إليه فضلا من الله، كما قال في الميتة: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} [البقرة: 173].