[مسألة كاتب عبده على مال قاطعه عليه نجوما]
المسألة الثامنة:
إذا كاتب عبده على مال قاطعه عليه نجوما، فإن جعله حالا فقد اختلف فيه السلف والعلماء على قولين، واختلف قول علمائنا باختلافهم.
والصحيح في النظر أن الكتابة مؤجلة، كما ورد بها الأثر في حديث بريرة حين كاتبت أهلها على تسع أواق في كل عام أوقية. وكما فعلت الصحابة؛ ولذلك سميت
كتابة؛ لأنها تكتب ويشهد عليها، فقد استوثق الاسم والأثر وعضده المعنى؛ فإن المال إن جعله حالا فلا يخلو أن يكون عند العبد، أو لا يكون عنده شيء؛ فإن كان عنده ما قطعه عليه فهو مال مقاطعة وعقد مقاطعة، لا عقد كتابة، وإن لم يكن عند العبد مال لم يجز أن يجعل ما يكاتبه عليه حالا؛ لأنه أجل مجهول فيدخله الغرر، وتقع المنازعة عند المطالبة؛ وذلك منهي عنه شرعا من جهة الغرر، ومن جهة الدين، مع ما فيه من مخالفة السنة. فإن قيل: إنما جعل الأجل رفقا بالعبد؛ فإن شاء أن يرتفق وإلا ترك حقه.
قلنا: كل حق هو إسقاط محض وترك صرف فهو جائز، وكل حق يترك في عقد يعود عليه بالغرر لا يجوز إجماعا. وقد أشبعنا القول في كتب الخلاف في هذه المسألة، فمن أراده فلينظره هنالك.
[مسألة معنى قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم]
المسألة التاسعة: قوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33]
فيه قولان: أحدهما: أنه مال الزكاة؛ قال إبراهيم، والحسن، ومالك.
الثاني: أنه جزء من مال الكتابة؛ قاله علي وغيره، وبه قال الشافعي. وقدره علي بربع الكتابة، وقدره غيره بنجم من نجومها. ورأى الشافعي أنه مجهول، وأن ذلك موقوف على اجتهاد الحاكم بحسب ما يراه فإنه ينفذه في تركته، ويقضي به عليه. واحتج بمطلق الأمر في قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33]، وبقول علي، وروي مثله عن عمر، وليس للشافعي في المسألة عمدة، وإنما هي لعلمائنا. وقد أوضحنا ذلك في مسائل الخلاف، ولو أن الشافعي حين قال: إن الإيتاء واجب يقول: إن الكتابة واجبة لكان تركيبا حسنا، ولكنه قال: إن الكتابة لا تلزم والإيتاء يجب؛ فجعل الأصل غير واجب، والفرع واجبا؛ وهذا لا نظير له؛ فصارت دعوى محضة.
فإن قيل: يكون ذلك كالنكاح لا يجب، فإذا انعقد وجبت أحكامه، منها المتعة.
قلنا: عندنا لا تجب المتعة؛ فلا معنى لأصحاب الشافعي في التعلق بها.
والدليل القاطع على أن الإيتاء غير واجب أنه لو كان واجبا غير مقدر كما قال الشافعي لكان المال في أصل الكتابة مجهولا، والعقد بالعوض المجهول لا يجوز أن يقال إن الله شرعه، وقد عضده علماؤنا بقول الله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33]. ومال الله هو الزكاة، والفيء، وليس بمال أوجب حقا في عقد، وإن كان العباد وأموالهم لله، ولكن مطلق اللفظ إنما ينطلق على الزكاة والفيء.
فإن قيل: يحسن أن يقال في هذا: إنه مال الله؛ لأنه وجب لحق الله من الحرية، وقصد به القربة إليه.
قلنا: هذا مجاز، لا يصار إليه إلا لضرورة.
وبالجملة فإن أصحاب الشافعي يريدون أن يجعلوا المجاز حقيقة، ويعدلون باللفظ عن طريقه.
فإن قيل: فكيف يفعلون بقول عمر وعلي؟
قلنا: سبحان من لم يجعل الحجة إلا في قول صاحب المعجزة، على أن الذي روي في ذلك إنما هو أن عمر كاتب عبدا له هو جد ميمون بن جابان، فقال له عمر: كم تعرض؟ فقال عبده: أعرض مائتي أوقية. قال: فما استزادني، وكاتبني عليها، فأراد أن يعجل لي من ماله طائفة، فأرسل إلى حفصة أم المؤمنين: إني كاتبت غلامي، فأردت أن أعجل له طائفة من مالي، فأرسلي إلي بمائتي درهم إلى أن يأتينا بشيء، فأرسلت بها إليه، فأخذها عمر بيمينه، وقرأ هذه الآية: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] فخذها، فبارك الله لك فيها. قال: فبارك الله لي فيها؛ عتقت منها، وأصبت خيرا كثيرا.