[مسألة خلاف الناس فيما استيسر من الهدي]
المسألة السادسة والعشرون: اختلف الناس فيما استيسر من الهدي فقال قوم: هو بدنة، منهم عائشة، وابن عمر، ومجاهد، وعروة. ومنهم من قال: هو شاة، وهو قول أكثر الفقهاء، ومالك، والشافعي. ومنهم من قال: هو شاة أو بدنة أو شرك في دم، وبه قال ابن عباس، والشافعي.
فأما من قال: إنه بدنة فاحتج بأن الهدي اسم في اللغة للإبل، تقول العرب: كم هدي فلان، أي إبله.
ويقال في وصف السنة: هلك الهدي وجف الوادي. فيقال له: إن كنت تجعل أيسر الهدي بدنة وأكثره ما زاد من العدد عليه من غير حد فيلزمك ألا يجوز هدي بشاة.
وقد أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغنم، وأهدى أصحابه، ولو كان أيسره بدنة ما جازت شاة.
وما ذكروه عن العرب فإنما سمت الإبل هديا؛ لأن الهدي يكون منها في الأغلب أو لأنها أعلاه.
وأما من قال: إن أيسر الهدي شرك في دم، فاحتج «بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر عام
الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة». رواه جابر.
وروى مسلم عن جابر قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقرة، كل سبعة منا في بدنة»، وهذا لا غبار عليه ولا مطمع فيه.
[مسألة قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة]
المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة} [البقرة: 196]: يعني انتفع، وقد رويت متعتان: إحداهما: ما كان من فسخ الحج في العمرة.
والثانية: ما كان من الجمع بين الحج والعمرة في إحرام أو سفر واحد.
فأما فسخ الحج إلى العمرة فروى الأئمة عن ابن عباس قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحرم من أفجر الفجور، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر.
«فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - صبح رابعة مهلين بالحج أمرهم أن يجعلوها عمرة؛ فتعاظم ذلك عندهم، وقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله».
وهذه المتعة قد انعقد الإجماع على تركها بعد خلاف يسير كان في الصدر الأول ثم زال.
وأما متعة القران فقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عليها في حجه وكثير من أصحابه.
وقال أبو حنيفة: هي السنة، وقال مالك والشافعي: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا مفردا، وهو الأفضل؛ لأنه لا دم فيه ولا انتفاع بإسقاط عمل ولا سفر.
وتعلق أصحاب أبي حنيفة بأدلة منها: أن عليا شاهد عثمان - رضي الله عنهما - ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما، وقال: ما كنت أدع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد.
وقال له علي: ما تريد أن تنهى عن أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه الأئمة كلهم.
وتعلق مالك والشافعي بحديث جابر وعائشة - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج». ومعنى ما روي عن علي أن النبي - عليه السلام - فعله، أي أمر بفعله، وقد حققنا المسألة في كتب شرح الحديث.
وأما المسألة الثالثة، وهي الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد فقال أحمد: إنها الأفضل؛ لقوله - عليه السلام -: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة». رواه الأئمة.
وقال علماؤنا: إنما أشفق النبي - صلى الله عليه وسلم - على ترك الأرفق لا على ترك الأولى، والأرفق؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمرهم أن يجعلوها عمرة شق عليهم خلافهم له في الفعل، فقال: «إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدي»؛ معتذرا إليهم مبينا عندهم.