[مسألة قذف زوجته بعد الطلاق]
المسألة الخامسة: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه، أو حمل متبرأ منه لاعن، وإلا لم يلاعن.
وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال؛ لأنها ليست بزوجة.
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة.
وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كما تقدم، بل هذا أولى، لأن النكاح قد تقدم، وهو يريد الانتفاء من النسب، وتبرئته من ولد يلحق به، فلا بد من اللعان.
وإذا لم يكن هنالك حمل يرجى، ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان فائدة؛ فلم يحكم به، وكان قذفا مطلقا داخلا تحت قوله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4]، فوجب عليه الحد، وبطل ما قال البتي لظهور فساده.
[مسألة الملاعنة قبل الوضع]
المسألة السادسة:
إذا انتفى من الحمل كما قدمنا، ووقع ذلك بشروطه لاعن قبل الوضع؛ وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون ريحا أو داء من الأدواء.
ودليلنا النص الصريح الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن قبل الوضع. وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه، وإن جاءت به كذا فهو لفلان» فجاءت به على النعت المكروه؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها».
فإن قيل: علم النبي - صلى الله عليه وسلم - حملها؛ فذلك حكم باللعان، والحاكم منا لا يعلم أحمل هو أم ريح؟ قلنا: إذا جرت أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - على القضايا لم تحمل على الإطلاع على الغيب؛ فإن الأحكام لم تبن عليه، وإن كان به عليما؛ وإنما البناء فيها على الظاهر الذي يشترك مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه القضاة كلهم. وقد أعرب عن ذلك بقوله: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع». فأحال على الظواهر؛ وهذا لا إشكال فيه.