[مسألة حد القذف لا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف]
المسألة الثالثة عشرة:
أنه لا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف عند الجمهور.
وقال ابن أبي ليلى: لا يفتقر إلى مطالبة الآدمي. ولعل ابن أبي ليلى يقول ذلك إذا سمعه الإمام بمحضر عدول الشهود، فيكون ذلك أظهر. ولكن بقي أن يقال: إنه يحتمل أن يكون من حجة الإمام أن يقول لا أحده؛ لأنه لم يدع عندي إثبات ما نسب إليه، فإن ادعى سجنه، ولم يحد بحال.
[مسألة يحد العبد]
المسألة الرابعة عشرة:
قال ابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي: يحد العبد ثمانين بعموم الآية.
وقال علماؤنا: إنه حد فليتشطر بالرق، كحد الزنا، وخصوا الأمة بالقياس.
[مسألة علق الله على القذف ثلاثة أحكام]
المسألة الخامسة عشرة: قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4]
علق الله على القذف ثلاثة أحكام: الحد، ورد الشهادة، والتفسيق؛ تغليظا لشأنه، وتعظيما لأمره، وقوة في الردع عنه.
وقال أبو حنيفة: رد الشهادة من جملة الحد.
وقال علماؤنا: بل ردها من علة الفسق، فإذا زال بالتوبة زال رد الشهادة، بدليل قوله: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 5]، وهي: المسألة السادسة عشرة: ولا خلاف في أن التوبة تسقط الفسق، واختلفوا في رد الشهادة على أربعة أقوال: الأول: أنها تقبل قبل الحد وبعد التوبة؛ قاله مالك، والشافعي، وغيرها من جمهور الناس.
الثاني: أنه إذا قذف لا تقبل شهادته أبدا، لا قبل الحد ولا بعده؛ وهو مذهب شريح.
الثالث: أنها تقبل قبل الحد، ولا تقبل بعده؛ وإن تاب؛ قاله أبو حنيفة.
الرابع: أنها تقبل شهادته بعد الحد، ولا تقبل قبله؛ وهو قول إبراهيم النخعي.
وهذه مسألة طويلة. وقد حققناها في مسائل الخلاف، وأوضحنا سبيل النحو فيها في كتاب الملجئة.
وبالجملة فإن أبا حنيفة يجعل رد الشهادة من جملة الحد، ويرى أن قبول الشهادة ولاية قد زالت بالقذف، وجعلت العقوبة فيها في محل الجناية، وهي اللسان تغليظا لأمرها.
وقلنا نحن: إنها حكم علته الفسق، فإذا زالت العلة وهي الفسق بالتوبة قبلت الشهادة، كما في سائر المعاصي.
وقد اختلف الصحابة كاختلاف الفقهاء؛ فكان عمر يقول لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأن المغيرة بن شعبة زنى بفلانة.
ونص الحادثة ما رواه أبو جعفر قال: كان المغيرة بن شعبة يباغي أبا بكرة وينافره، وكانا بالبصرة متجاورين بينهما طريق، وكانا في مشربتين متقابلتين في داريهما، في كل واحدة منهما كوة تقابل الأخرى، فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته، فهبت ريح، ففتحت باب الكوة فقام أبو بكرة ليصفقه، فبصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب الكوة في مشربته وهو بين رجلي امرأة قد توسطها، فقال للنفر: قوموا فانظروا، ثم اشهدوا؛ فقاموا فنظروا، فقالوا: ومن هذه؟ فقال هذه أم جميل بنت الأرقم. وكانت أم جميل غاشية للمغيرة والأمراء والأشراف، وكان بعض النساء يفعل ذلك في زمانها، فلما خرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة، فقال: لا تصل بنا، فكتبوا إلى عمر بذلك، فبعث عمر إلى أبي موسى
واستعمله، وقال له: إني أبعثك إلى أرض قد باض فيها الشيطان وفرخ؛ فالزم ما تعرف، ولا تبدل فيبدل الله بك. فقال: يا أمير المؤمنين؛ أعني بعدة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ من المهاجرين والأنصار؛ فإني وجدتهم في هذه الأمة، وهذه الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به. قال: فاستعن بمن أحببت. فاستعان بتسعة وعشرين رجلا، منهم أنس بن مالك، وعمران بن حصين، وهشام بن عامر. ثم خرج أبو موسى، حتى أناخ بالبصرة، وبلغ المغيرة إقباله، فقال: والله ما جاء أبو موسى زائرا ولا تاجرا، ولكنه جاء أميرا. ثم دخل عليه أبو موسى فدفع إلى المغيرة كتاب عمر - رضي الله عنه - وفيه: أما بعد: فإنه قد بلغني أمر عظيم، فبعثت أبا موسى أميرا؛ فسلم إليه ما في يديك، والعجل. فأهدى المغيرة لأبي موسى وليدة من وليدات الطائف تدعى عقيلة، وقال له: إني قد رضيتها لك. وكانت فارهة. وارتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن كلدة، وزياد، وشبل بن معبد، حتى قدموا على عمر، فجمع بينهم وبين المغيرة، فقال المغيرة لعمر: يا أمير المؤمنين؛ سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني مستقبلهم أو مستدبرهم، وكيف رأوا المرأة، وهل عرفوها، فإن كانوا مستقبلي فكيف لم أستتر، أو مستدبري فبأي شيء استحلوا النظر إلي على امرأتي، والله ما أتيت إلا زوجتي، وكانت تشبهها. فبدأ بأبي بكرة، فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل، وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة. قال: وكيف رأيتهما؟ قال: مستدبرهما. قال: وكيف استثبت رأسها؟ قال: تحاملت حتى رأيتها.