[مسألة شرط أداء الشهود للشهادة في الزنا]
المسألة التاسعة:
إن من شرط أداء الشهود للشهادة أن يكون ذلك في مجلس واحد، فإن افترقوا لم تكن شهادة.
وقال عبد الملك: تقبل شهادتهم مجتمعين ومفترقين، فرأى مالك أن اجتماعهم تعبد، ورأى عبد الملك أن المقصود أداء الشهادة واجتماعها؛ وهو أقوى.
[مسألة معنى قوله تعالى المحصنات]
المسألة العاشرة: قوله: {المحصنات} [النور: 4]
قيل: هو وصف للنساء، ولحق بهن الرجال، واختلف في وجه إلحاق الرجال بهن؛ فقيل بالقياس عليهن؛ كما ألحق ذكور العبيد بإمائهم في تشطير الحد؛ وهو مذهب شيخ السنة، ومذهب لسان الأمة.
وقال إمام الحرمين: ليس من باب القياس؛ وإنما هو من باب كون الشيء في معنى الشيء قبل النظر إلى علته، وجعل من هذا القبيل إلحاق الأمة بالعبد في قوله: " من
أعتق شركا له في عبد [فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته] قوم عليه قيمة عدل ".
فهذا إذا سمعه كل أحد علم أن الأمة كذلك قبل أن ينظر في وجه الجامع بينهما في الاشتراك في حكم السراية.
وقيل: المراد بقوله: {المحصنات} [النور: 4] الأنفس المحصنات. وهذا كلام من جهل القياس وفائدته، وخفي عليه، ولم يعلم كونه أصل الدين وقاعدته.
والصحيح ما أشار إليه أبو الحسن والقاضي أبو بكر كما قدمنا عنهما، من أنه قياس صريح صحيح. المسألة الحادية عشرة:
قيل: نزلت هذه الآية في الذين رموا عائشة - رضي الله عنها - فلا جرم جلد النبي منهم من ثبت ذلك عليه.
وقيل: نزلت في سائر نساء المسلمين، وهو الصحيح.
[مسألة حد القذف]
المسألة الثانية عشرة: قوله: {فاجلدوهم} [النور: 4]
فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن حد القذف حد من حقوق الله كالزنا؛ قاله أبو حنيفة.
الثاني: أنه حق من حقوق المقذوف؛ قاله مالك والشافعي.
الثالث: قال المتأخرون من الطائفتين: في حد القذف شائبتان؛ شائبة حق الله وهي المغلبة. وقال الآخرون: شائبة حق العبد هي المغلبة. ولهذا الشوب اضطرب فيه رأي المالكية.
والصحيح أنه حق الآدميين؛ والدليل عليه أنه يقف على مطالبته، وأنه يصح له الرجوع عنه، أصله القصاص في الوجهين، وعمدتهم أنه يتشطر بالرق فكان كالزنا.
قلنا: يبطل بالنكاح فإنه يتشطر بالرق، فلا ينكح العبد إلا اثنتين في أحد قولينا، وعندهم هو حث الآدمي، فيبطل ما قالوه.