[مسألة المراد بالرمي هاهنا التعبير بالزنا]
المسألة الرابعة:
المراد بالرمي هاهنا التعبير بالزنا خاصة؛ لقول ابن عباس: إن هلال بن أمية قذف زوجه بشريك بن السحماء، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البينة وإلا حد في ظهرك»
والنكتة البديعة فيه أنه قال: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4]، والذي يفتقر إلى أربعة شهداء هو الزنا؛ وهذا قاطع. المسألة الخامسة: قوله: {يرمون} [النور: 4]
اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنا كان قذفا وذنبا موجبا للحد؛ فإن عرض ولم يصرح، فقال مالك: هو قذف. وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس بقذف. ومالك أسد طريقة فيه؛ لأن التعريض قول يفهم منه سامعه الحد، فوجب أن يكون قذفا، كالتصريح. والمعول على الفهم. وقد قال الله مخبرا عن قوم شعيب: {إنك لأنت الحليم الرشيد} [هود: 87] وقال في أبي جهل: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان: 49] وهذا ظاهر.
[مسألة قال له يا من وطئ بين الفخذين]
المسألة السادسة:
فإن قال له: يا من وطئ بين الفخذين.
قال ابن القاسم: فيه الحد؛ لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حد فيه؛ لأنه نسبه إلى فعل لا يعد زنا إجماعا.
وقال ابن القاسم: أصوب من جهة التعريض.
[مسألة رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا]
المسألة السابعة:
إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا كان قذفا عند مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنا؛ إذ لا حد عليها.
وعول مالك على أنه تعيير تام بوطء كامل، فكان قذفا. والمسألة محتملة مشكلة، لكن مالك غلب حماية عرض المقذوف، وغيره راعى حماية طهر القاذف. وحماية عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد.
[مسألة كيفية الشهادة علي الزنا]
المسألة الثامنة: قوله: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4]
كثر الله عدد الشهود في الزنا على سائر الحقوق رغبة في الستر على الخلق، وحقق كيفية الشهادة حتى ربط أن يقول: رأيت ذلك منه في ذلك منها؛ أي المرود في المكحلة، حسبما بيناه في الأحاديث من قبل.
فلو قالوا: رأيناه يزني بها الزنا الموجب للحد؟ فقال ابن القاسم: يكونون قذفة.
وقال غيره: إذا كانوا فقهاء والقاضي فقيها كانت شهادة.
والأول أصح؛ لأن عدد الشهود تعبد، ولفظ الشهادة تعبد، وصفتها تعبد، فلا يبدل شيء منها بغيره، حتى قال علماؤنا وهي: