[مسألة معنى قوله تعالى وأنزلنا فيها آيات بينات]
المسألة الثالثة: قوله: {وأنزلنا فيها آيات بينات} [النور: 1]
فيها حجج وتوحيد، وفيها دلائل الأحكام، والكل آيات بينات: حجج العقول ترشد إلى مسائل التوحيد، ودلائل الأحكام ترشد إلى وجه الحق، وترفع غمة الجهل؛ وهذا هو شرف السورة، وهو أقل ما وقع التحدي به في سبيل المعجزة، فيكون شرفا للنبي في الولاية، شرفا لنا في الهداية.
[الآية الثانية قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة]
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2].
فيها تسع مسائل: المسألة الأولى: قوله: {الزانية} [النور: 2]
قد تقدم بيان حد الزنا، وحقيقته، وأنه الوطء المحرم شرعا في غير ملك ولا شبهة ملك، كان في قبل أو دبر، في ذكر أو أنثى. فإن كان ذلك باسم اللغة فبها ونعمت، وإن كان بأن اللواط في معنى الزنا فحسن أيضا، ولا مبالاة كيف يرد الأمر عليكم، فقد أحكمناه في موضعه، وحققناه في مسائل الخلاف بأدلته. المسألة الثانية:
قرئ بالرفع والنصب فيهما، كما تقدم في آية السرقة إعرابا وقراءة ومعنى، كفة كفة؛ فلا وجه لإعادته.
[مسألة تفسير قوله تعالى الزانية والزاني]
المسألة الثالثة: قوله تعالى: {الزانية والزاني} [النور: 2]
فذكر الذكر والأنثى فيه، والزاني كان يكفي عنه.
قلنا: هذا تأكيد للبيان، كما قال: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38]. ويحتمل أن يكون ذكر في الزنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ذكرهما دفعا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء، حتى قالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان؛ لأنه قال: جامعت أهلي في رمضان. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: كفر ". والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة، وهذا تقصير عظيم من الشافعي. وقد بيناه في مسائل الخلاف، وأنها تتصف بالوطء، فكيف بالجماع الذي هو مفاعلة، هذا ما لا يخفى على لبيب. المسألة الرابعة: قوله: {الزانية والزاني} [النور: 2]
فبدأ بالمرأة قبل الرجل. قال علماؤنا: ذلك لفائدتين:
إحداهما: أن الزنا في المرأة أعر لأجل الحمل، فصدر بها لعظم حالها في الفاحشة.
الثانية: أن الشهوة في المرأة أكثر، فصدر بها تغليظا لردع شهوتها، وإن كان قد ركب فيها حياء، ولكنها إذا زنت ذهب الحياء.