[مسألة صد عن عرفة أو البيت في الحج أو أحدهما ومكن من الآخر]
المسألة التاسعة عشرة: إذا صد عن عرفة في الحج لزمه أن يصل إلى البيت ويتحلل بعمرة، ولو صد عن البيت ومكن من عرفة فإنه يجزئه، وعليه عمرة وهدي في مشهور القولين.
وقيل: الحج باطل، وهذا إذا كانت حجة الإسلام أو كان الحج مضمونا، فأما إن كان التطوع فلا شيء عليه في الحالين، وقد تقدم.
[مسألة أحصر عن الحج ومعه هدي]
المسألة الموفية عشرين: إذا كان الإحصار عن الحج ومعه هدي نحره في موضعه حينئذ كما تقدم، وقال أبو يوسف، ومحمد، وسفيان: لا ينحر إلا يوم النحر مراعاة لظاهر قوله تعالى: {حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] بكسر الحاء، وهو وقت الحل.
ونحن نقول: إن وقته وقت حل المهدي، وقد حل باليأس عن البلوغ.
ألا ترى أنه تعالى قال: {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: 33] وأنتم تقولون يوم النحر، وإذا سقط المنصوص عليه فسقوط الاستقراء أولى.
[مسألة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية]
المسألة الحادية والعشرون: قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} [البقرة: 196]: هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة قال: «مر بي النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر من رأسي فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم.
فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق ولم يأمر غيره»، وهم على طمع من دخول مكة، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية.
فكل من كان مريضا واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عجرة؛ وهو حديث صحيح متفق عليه من أوله إلى آخره: «أطعم فرقا بين ستة مساكين، أو اهد شاة، أو صم ثلاثة أيام»، وفي الحديث خلاف وكلام بيناه في شرح الصحيح.
المسألة الثانية والعشرون قال الحسن وعكرمة: هو صوم عشرة أيام. قالوا: لأن الله تعالى ذكر الصيام هاهنا مطلقا، وقيده في التمتع بعشرة أيام، فيحمل المطلق على المقيد. قلنا: هذا فاسد من وجهين:
أحدهما: أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل في نازلة واحدة حسبما بيناه في أصول الفقه؛ وهاتان نازلتان.
الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين في الحديث الصحيح قدر الصيام، وذلك ثلاثة أيام.