[مسألة الهدي تطوعا أو واجبا]
المسألة الثامنة: قوله تعالى: {فكلوا منها} [الحج: 36] ولا يخلو أن يكون الهدي تطوعا أو واجبا، فأما هدي التطوع فيأكل منه، وأما الهدي الواجب فللعلماء فيه أقوال، أصولها ثلاثة: الأول: لا يأكل منه بحال؛ قاله الشافعي.
الثاني: أنه يأكل من هدي التمتع والقران، ولا يأكل من الواجب بحكم الإحرام قال أبو حنيفة.
الثالث: أنه يأكل من الواجب كله إلا من ثلاث: جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين.
وتعلق الشافعي بأنه وجب عليه إخراجه من ماله، فكيف يأكل منه؟
وتعلق أبو حنيفة بأن ما وجب بسبب محظور التحق بجزاء الصيد.
وتعلق مالك بأن جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله: {أو كفارة طعام مساكين} [المائدة: 95]، وحكم البدل حكم المبدل، وقال في فدية الأذى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196].
«وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في فدية الأذى: وأطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين»، ونذر المساكين مصرح به، وأما غير ذلك من الهدايا فهو على أصل قوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36].
وهذا نص في إباحة الأكل، وقد ثبت في الصحيح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر بدنه، وأمر من كل بدنة ببضعة، فطبخها وأكل منها، وشرب من مرقها، وكان من هديه واجبا، وهو دم القران الذي كان عليه في حجه». وإنما أذن الله تعالى في الأكل لأجل أن العرب كانت لا ترى أن تأكل من نسكها، فأمر الله نبيه بمخالفتهم، فلا جرم كذلك شرع وبلغ، وكذلك فعل حين أهدى وأحرم.
وما تعلق به أبو حنيفة غير صحيح. فليست العلة ما ذكر من الحظر، وإنما هو دعوى لا برهان عليها.
[مسألة الأكل والإطعام من الهدي]
المسألة التاسعة:
اختلف الناس في حكم قوله تعالى {فكلوا} [الحج: 36]، {وأطعموا} [الحج: 36] على ثلاثة أقوال:
الأول: أنهما واجبان قاله أبو الطيب بن أبي ثعلبة.
الثاني: أنهما مستحبان قاله ابن شريح.
الثالث: أن الأكل مستحب، والإطعام واجب؛ قاله الشافعي، وهو صريح قول مالك؛ فأما من قال: إنهما واجبان فتعلق بظاهر القول، مع ما فيه من مخالفة الجاهلية، ففيه غريبة من الفقه لم تقع لي، مذ قرأت العلم، لها نظير؛ وذلك أن قول القائل: إنهما
جميعا يتركان؛ لأنهما مستحبان لم يتصور شرعا، فإنه ليس وراء ذلك إلا إتلافها، وذلك لا يجوز، فلا يصح استحبابهما معا؛ وإنما يقال أحدهما واجب على البدل، أو يقال الأكل مستحب، والإطعام واجب، كما قال مالك.
والأصح عندي أن الأكل واجب، وقد احتج علماؤنا بأمثلة وردت بصيغة الأمر، ولم تكن واجبة، وليس في ذلك حجة؛ لأنه إذا سقط أمر بدليل لا يسقط غيره بغير دليل.