[مسألة من أتلف شيئا فعليه الضمان]
المسألة التاسعة: في تحرير هذه المسألة كلها: وذلك أنه لا إشكال في أن من أتلف شيئا فعليه الضمان، لكن المواشي جاء فيها حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «العجماء جرحها جبار». فحكم - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بأن فعل البهائم هدر، وهذا عموم متفق عليه سندا ومتنا، وحديث ناقة البراء خاص، وما قضى به داود وسليمان غير معلوم على التعيين ممن يقطع بصدقه، فتعين أن نعتني بشرعنا، فنقول:
لا خلاف أن العام يقضي عليه الخاص، وقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ناقة البراء بأن حفظ الزروع والثمار بالنهار على أربابها؟ لما على أهل المواشي من المشقة في حفظها بالنهار، وبأن حفظ الكل بالليل على أرباب المواشي؛ لأن ذلك من حفظ الزروع والثمار شاق على أربابها، فجرى الحكم على الأوفق والأسمح بمقتضى الحنيفية السمحة، ومجرى المصلحة، وكان ذلك أوفق للفريقين، وأسهل على الطائفتين، وأحفظ للمالكين. وليس في هذا اختلاف؛ لما يروى عن النبيين المتقدمين - صلى الله عليهما وسلم - في أصل الضمان، وإنما هو خلاف في صفته.
[مسألة ضمان أرباب المواشي ما أصابت]
المسألة العاشرة: قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي: لا ضمان على أرباب المواشي فيما أصابت بالنهار وقال الليث: يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار.
وقال أبو حنيفة: إذا أفسدت المواشي ليلا أو نهارا لم يكن على صاحبها ضمان.
وتحقيق المسألة أنه معنى حديث «العجماء جبار» وهذا ينفي الضمان كله، ومعنى حديث البراء، وهو نص في الفرق بين الليل والنهار، فوجب تخصيص حديث البراء بحديث العجماء، وليس عندنا بقضاء داود وسليمان نص، فنقول: إنه يعارض هذا على أحد القولين في أن شرع من قبلنا شرع لنا، فيفتقر حينئذ إلى الكلام عليه، والترجيح فيه، فوجب الوقوف عندها وقف بناء النص عليه. والله أعلم.
المسألة الحادية عشرة: إذا قلنا: إن أرباب المواشي يضمنون ما أفسدت ماشيتهم بالليل، فإنهم يضمنون قيمة الزرع على رجاء أن يتم أو لا يتم قال عنه مطرف، ولا يستأني بالزرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير. وقال عيسى، عن ابن القاسم: قيمته لو حل بيعه. وقال أشهب، وابن نافع عنه في المجموعة: وإن لم يبد صلاحه. والأول أقوى؛ لأنها صفته، فيقوم كذلك لو تم أو لم يتم، كما يقوم كل متلف على صفته.
المسألة الثانية عشرة: إذا أفسدت المواشي ذلك فعلى أربابها قيمة ما أفسدت، وإن زاد على قيمتها. وقال الليث: تسقط الزيادة على القيمة، وهذا باطل؛ لأن القيمة إنما هي على أرباب المواشي، وليست على المواشي، وتخالف هذا جناية العبد، فإنها عليه، فيحمل السيد منها إن أراد فداءه قيمته.