[مسألة ذكر وصف ما قضاه النبيان داود وسليمان في الحرث]
المسألة الثالثة: في ذكر وصف ما قضاه النبيان - صلى الله عليهما وسلم - فيه: وفيه قولان: أحدهما: أنه كان زرعا وقعت فيه الغنم ليلا، قاله قتادة. الثاني: أنه كان كرما نبتت عناقيده، وهو قول ابن مسعود وشريح. وقد روي أن النفش رعي الليل، والهمل رعي النهار، وهذا هو المشهور في اللغة.
المسألة الرابعة: في ذكر وصف قضائهما: أما حكم داود فإنه يروى أنه قضى لصاحب الحرث بالغنم. وأما حكم سليمان فإنه قضى بأن تدفع الغنم لصاحب الحرث عله يغتلها، ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم بعمارته، فإذا عاد في السنة المقبلة إلى مثل حالته رد إلى كل أحد ماله قاله ابن مسعود، ومجاهد، فرجع داود إلى حكم سليمان.
[مسألة صفة حكم المصطفى صلى الله عليه وسلم في ناقة دخلت حائطا فأفسدته]
المسألة الخامسة: في صفة حكم المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فيها: روى الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب، وحرام بن سعد بن محيصة «أن ناقة للبراء دخلت حائطا، فأفسدت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها». وفي رواية: «وعلى أهل المواشي حفظها بالليل». وهذا حديث صحيح لا كلام فيه.
[مسألة رجوع القاضي عما حكم به]
المسألة السادسة: في هذه دليل على رجوع القاضي عما حكم به، إذا تبين له أن الحق في غيره، وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى: فأما أن ينظر قاض فيما حكم به قاض فلا يجوز له؛ لأن ذلك يتداعى إلى ما لا آخر له، وفيه مضرة عظمى من جهة نقض الأحكام، وتبديل الحلال بالحرام، وعدم ضبط قوانين الإسلام، ولم يتعرض أحد من الخلفاء إلى نقض ما رآه الآخر، وإنما كان يحكم بما يظهر إليه.
[مسألة الأنبياء يجوز لهم الحكم بالاجتهاد]
المسألة السابعة: قال بعض الناس: إن داود لم يكن أنفذ الحكم، وظهر له ما قال غيره. وقال آخرون: لم يكن حكما، وإنما كانت فتيا، فأما القول بأن ذلك من داود كان فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبي، وفتياه حكم. وأما قوله الآخر: إنه لم يكن أنفذ الحكم فظهر له ما قال غيره. فهو ضعيف؛ لأنه قال: {إذ يحكمان} [الأنبياء: 78]، فبين أن كل واحد منهما كان قد حكم، على أنه قد قيل: إن الفتيا حكم، وهو صحيح لفظا، وفي بعض المعنى؛ لأنه يلزم المقلد قوله، ولا يلزم المجتهد قول غيره.
وقد قيل: إن الله أوحى أن الحكم حكم سليمان، فعلى هذا كان القضاء من الله، وكل ذلك محتمل. وهذا كله مبني على أن الأنبياء يجوز لهم الحكم بالاجتهاد، وهي:
المسألة الثامنة: وقد بينا في كتاب التمحيص أن اجتهادهم صحيح؛ لأنه دليل شرعي، فلا إحالة في أن يستدل به الأنبياء. فإن قيل: إنما يكون دليلا إذا عدم النص، وهم لا يعدمونه، لأجل نزول الملك. قلنا: إذا لم ينزل الملك فقد عدموا النص. جواب آخر: وذلك أنه عندنا دليل مع عدم النص، وعندهم هو دليل مع وجوده والله أعلم.