[مسألة قراءة قوله تعالى الحج والعمرة]
المسألة السادسة:
قوله: {الحج والعمرة} [البقرة: 196]: روي عن ابن عباس أنه قرأ " والعمرة " بالرفع للهاء، وحكى قوم أنه إنما فر من فرض العمرة؛ وهذا لا يصح من وجهين: أحدهما: أن القراءة ينبني عليها المذهب، ولا يقرأ بحكم المذهب.
الثاني: أنا قد بينا أن النصب لا يقتضي ابتداء الفرض، فلا معنى لقراءة الرفع إلا على رأي من يقول: يقرأ بكل لغة، وقد بينا ذلك في موضعه من القسم الأول من علوم القرآن.
[مسألة قوله تعالى فإن أحصرتم]
المسألة السابعة: قوله تعالى: {فإن أحصرتم} [البقرة: 196]: هذه آية مشكلة عضلة من العضل، فيها قولان: أحدهما: منعتم بأي عذر كان؛ قاله مجاهد، وقتادة، وأبو حنيفة.
الثاني: [منعتم] بالعدو خاصة؛ قاله ابن عمر، وابن عباس، وأنس، والشافعي؛ وهو اختيار علمائنا، ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر عرض للمرض، وحصر نزل به الحصر.
وقد اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مكة، وما كانوا حبسوه ولكن حبسوا البيت ومنعوه، وقد ذكر الله تعالى القصة في سورة الفتح فقال: {والهدي معكوفا أن يبلغ محله} [الفتح: 25].
وقد تأتي أفعال يكون فيها فعل وأفعل بمعنى واحد، والمراد بالآية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ومعناها: فإن منعتم. ويقال: منع الرجل عن كذا؟ فإن المنع مضاف إليه أو إلى الممنوع عنه.
وحقيقة المنع عندنا العجز الذي يتعذر معه الفعل، وقد بيناه في كتب الأصول، والذي يصح أن الآية نزلت في الممنوع بعذر، وأن لفظها في كل ممنوع، ومعناها يأتي إن شاء الله.
[مسألة تحقيق جواب الشرط من قوله تعالى فإن أحصرتم]
المسألة الثامنة: في تحقيق جواب الشرط من قوله تعالى: {فإن أحصرتم} [البقرة: 196] وظاهره قوله: {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] وبهذا قال أشهب في كتاب محمد عن مالك، وروى ابن القاسم أنه لا هدي عليه؛ لأنه لم يكن منه تفريط؛ وإنما الهدي على ذي التفريط؛ وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما: أن الله تعالى قال: {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196]؛ فهو ترك لظاهر القرآن، وتعلق بالمعنى.
الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى عن نفسه وعن أصحابه البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
ولهم أن يقولوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمل الهدي تطوعا، وكذلك كان؛ فأما ظاهر القرآن فلا كلام فيه.
وأما المعنى فلا يمتنع أن يجعل الباري تعالى الهدي واجبا مع التفريط ومع عدمه عبادة منه لسبب ولغير سبب في الوجهين جميعا.
ومن علمائنا من قال، وهو ابن القاسم: إن الذي عليه الهدي من أحصر بمرض فإنه يتحلل بالعمرة ويهدي.
وقال أبو حنيفة: يتحلل بالمرض في موضعه.
وهذا ضعيف من الوجهين: أحدهما: لا معنى للآية إلا حصر العدو، أو الحصر مطلقا، فكيف يرجع الجواب إلى مقتضى الشرط، أما أنه إن رجع إلى بعضه كان جائزا لدليل، كما تقدم من أقوال علمائنا.