[المسألة السادسة عشرة من الآية السابعة عشرة قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر]
فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} [الكهف: 79]. فاستدل به من قال: إن المسكين هو الذي ليس له شيء، وفر من ذلك قوم حتى قرءوها لمساكين بتشديد السين من الاستمساك، وهذا لا حاجة إليه؛ فإنه إنما نسبهم إلى المسكنة لأجل ضعف القوة، بل عدمها في البحر، وافتقار العبد إلى المولى كسبا وخلقا. ومن أراد أن يعلم يقينا أن الحول والقوة لله فليركب البحر.
[المسألة السابعة عشرة من الآية الثامنة عشرة قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة]
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا} [الكهف: 82].
[الآية التاسعة عشرة قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض]
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا} [الكهف: 94].
فيها مسألة واحدة: الخرج: الجزاء والأجرة، وكان ملكا ينظر في أمورهم، ويقوم بمصالحهم، فعرضوا عليه جزاء في أن يكف عنهم ما يجدونه من عادية يأجوج ومأجوج، وعلى الملك فرض أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم، وسد فرجتهم، وإصلاح ثغرهم من أموالهم التي تفيء عليهم، وحقوقهم التي يجمعها خزنتهم تحت يده ونظره، حتى لو أكلتها الحقوق، وأنفدتها المؤن، واستوفتها العوارض، لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم، وعليه حسن النظر لهم، وذلك بثلاثة شروط:
الأول: ألا يستأثر بشيء عليهم.
الثاني: أن يبدأ بأهل الحاجة منهم فيعينهم.
الثالث: أن يسوي في العطاء بينهم على مقدار منازلهم، فإذا فنيت بعد هذا ذخائر الخزانة وبقيت صفرا فأطلعت الحوادث أمرا بذلوا أنفسهم قبل أموالهم، فإن لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير، وتصرف بأحسن تدبير.
فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال قال: لست أحتاج إليه، وإنما أحتاج إليكم فأعينوني بقوة، أي اخدموا بأنفسكم معي، فإن الأموال عندي والرجال عندكم؛ ورأى أن الأموال لا تغني دونهم، وأنهم إن أخذوها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه، فعاد عليهم بالأخذ، فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى. وقد بينا ذلك كله في كتاب الفيء والخراج والأموال من شرح الحديث بيانا شافيا، وهذا القدر يتعلق بالقرآن من الأحكام، وتمامه هنالك.
وضبط الأمر فيه أنه لا يحل أخذ مال أحد إلا لضرورة تعرض فيؤخذ ذلك المال جهرا لا سرا، وينفق بالعدل لا بالاستئثار، وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالرأي. والله الموفق للصواب.