المسألة الثالثة: قوله: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} [الإسراء: 34] يعني مسئولا عنه، وقد تقدم القول في العهد في مواضع.
[مسألة معنى قوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم]
المسألة الرابعة: قوله: {وأوفوا الكيل إذا كلتم} [الإسراء: 35] يريد أعطوه بالوفاء، وهو التمام، لا بخس فيه، بالقسط، كما أمر الله به.
[مسألة معنى قوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم]
المسألة الخامسة: قوله: {وزنوا بالقسطاس المستقيم} [الإسراء: 35] يعني الميزان العدل. وقال الحسن: هو القبان يعني به ما قال الله مخبرا عنه في موضع آخر: {ولا تنقصوا المكيال والميزان} [هود: 84] وقال: {ووضع الميزان} [الرحمن: 7] {ألا تطغوا في الميزان} [الرحمن: 8] لا بزيادة ولا بنقصان. ومن نوادر أبي الفضل الجوهري ما أنبأنا عنه محمد بن عبد الملك الواعظ وغيره أنه كان يقول: إذا أمسكت علاقة الميزان بالإبهام والسبابة، وارتفعت سائر الأصابع كان تشكلها مقروءا بقولك الله، فكأنها إشارة منه سبحانه في تسيير الوزن كذلك إلى أن الله مطلع عليك، فاعدل في وزنك.
المسألة السادسة: قوله: {ذلك خير وأحسن تأويلا} [الإسراء: 35]: أي عاقبة. معناه أن العدل والوفاء في الكيل أفضل للتاجر وأكرم للبائع من طلب الحيلة في الزيادة لنفسه، والنقصان على غيره، وأحسن عاقبة، فإن العاقبة للمتقين.
[الآية العاشرة قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم]
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [الإسراء: 36]
فيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: قوله: " لا تقف ": تقول العرب: قفوته أقفوه، وقفته أقوفه، وقفيته: إذا اتبعت أثره، وقافية كل شيء آخره؛ ومنه اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - المقفى؛ لأنه جاء آخر الأنبياء وأخيرهم. ومنه القائف، وهو الذي يتبع أثر الشبه، يقال قاف القائف يقوف، إذا فعل ذلك، وكذلك قرأه بعضهم: ولا تقف، مثل تقل.
المسألة الثانية: في تفسير هذه اللفظة: للناس فيها خمسة أقوال:
الأول: لا تسمع ولا تر ما لا يحل سماعه ولا رؤيته. الثاني: قال ابن عباس: لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. الثالث: قال قتادة: لا تقل رأيت ما لم أر، ولا سمعت ما لم أسمع. الرابع: قال محمد بن الحنفية: هو شهادة الزور. الخامس: قيل عن ابن عباس: معناه لا تقف لا تقل.
المسألة الثالثة: هذه الأقوال كلها صحيحة؛ وبعضها أقوى من بعض، وإن كانت مرتبطة؛ لأن الإنسان لا يحل له أن يسمع ما لا يحل، ولا يقول باطلا، فكيف أعظمه وهو الزور.
ويرجع الخامس إلى الثالث؛ لأنه تفسير له، وإذا لم يحل له أن يقول ذلك فلا يحل له أن يتبعه؛ ولذلك قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إن المفتي بالتقليد إذا خالف نص الرواية في نص النازلة عمن قلده أنه مذموم داخل في الآية؛ لأنه يقيس ويجتهد في غير محل الاجتهاد، وإنما الاجتهاد في قول الله وقول الرسول، لا في قول بشر بعدهما.
ومن قال من المقلدين هذه المسألة تخرج من قول مالك في موضع كذا فهو داخل في الآية. فإن قيل: فأنت تقولها وكثير من العلماء قبلك. قلنا: نعم؛ نحن نقول ذلك في تفريع مذهب مالك على أحد القولين في التزام المذهب بالتخريج، لا على أنها فتوى نازلة تعمل عليها المسائل، حتى إذا جاء سائل عرضت المسألة على الدليل الأصلي؛ لا على التخريج المذهبي، وحينئذ يقال له الجواب كذا فاعمل عليه.