وقد كان في أشياخي من ارتقى إلى هذه المنزلة فما ادخر قط شيئا لغد، ولا نظر بمؤخر عينه إلى أحد، ولا ربط على الدنيا بيد، وقد تحقق أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو بعباده خبير بصير.
[الآية السابعة قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم]
إن قتلهم كان خطئا كبيرا} [الإسراء: 31] فيها ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: روى ابن مسعود «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». وهذا نص صريح وحديث صحيح وذلك لأن القتل أعظم الذنوب؛ إذ فيه إذاية الجنس، وإيثار النفس، وتعاطي الوحدة التي لا قوام للعالم بها، وتخلق الجنسية بأخلاق السبعية، وإذا كانت مع قوة الأسباب في جار أو قريب، والولد ألصق القرابة، وأعظم الحرمة، فيتضاعف الإثم بتضاعف الهتك للحرمة.
المسألة الثانية: وكان مورد هذا النهي في المقصد الأكبر أهل الموءودة الذين كانوا يرون قتل
الإناث مخافة الإنفاق عليهن، وعدم النصرة منهن، ويدخل فيه كل من فعل فعلهم من قتل ولده إما خشية الإنفاق أو لغير ذلك من الأسباب؛ لكن هذا أقوى فيها.
وقد قدمنا بيان القول في جريان القصاص بين الأب والابن بما يغني عن إعادته هاهنا.
المسألة الثالثة: قوله: {إن قتلهم كان خطئا كبيرا} [الإسراء: 31]. الخاء والطاء والهمزة تتعلق بالقصد، وبعدم القصد، تقول: خطئت إذا تعمدت، وأخطأت إذا تعمدت وجها وأصبت غيره، وقد يكون الخطأ مع عدم القصد، وهو معنى متردد كما بينا، لقوله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92]
[الآية الثامنة قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق]
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا} [الإسراء: 33] فيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: قوله: {فقد جعلنا لوليه} [الإسراء: 33]: المعنى للقريب منه، مأخوذ من الولي، وهو القرب على ما حققناه في " كتاب الأمد الأقصى " والقرب في المعاني ليس بالمسافة، وإنما هو بالصفات، والصفة التي بها كان قريبا هي النسب الذي هو البعضية، فكل من كان ينتسب إليه بنوع من أنواع البعضية فهو ولي.
واختلف العلماء في ذلك حسبما بيناه في مواضع كثيرة؛ فمنهم من قال: هو الوارث مطلقا، فكل من ورثه فهو وليه. وعلى ذلك ورد لفظ الولاية في القرآن. وتحقيق ذلك أن الله تعالى أوجب القصاص ردعا عن الإتلاف، وحياة للباقين؛ وظاهره أن يكون حقا لجميع الناس، كالحدود والزواجر عن السرقة والزنا، حتى لا
يختص بها مستحق، بيد أن البارئ تعالى استثنى القصاص من هذه القاعدة، وجعله للأولياء الوارثين، ليتحقق فيه العفو الذي ندب إليه في باب القتل، ولم يجعل عفوا في سائر الحدود، لحكمته البالغة، وقدرته النافذة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يقتل أو يأخذ الدية».
وكانت هذه كما تقدم ذكره خاصية أعطيتها هذه الأمة، تفضلا وتفضيلا، وحكمة وتفصيلا، فخص بذلك الأولياء، ليتصور العفو، أو الاستيفاء لاختصاصه بالحزن، فإذا ثبت هذا، وهي:
المسألة الثانية: فقد اختلف قول مالك في دخول النساء في الدم، فإذا قال بدخولهن فيه، فلعموم الآية، وإذا قال بخروجهن عنه فلأن طلب القصاص مبناه على النصر والحماية، وليست المرأة من أهلها، وإليه وقعت الإشارة بقوله: {إنه كان منصورا} [الإسراء: 33]. فإذا قلنا بدخولهن فيه، وهي الرواية الأخرى ففي أي شيء يكون دخولهن؟ في ذلك روايتان: