وروى أبو داود: «ولم أرد قتله. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك من شيء تؤدي عن نفسك؟ فقال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من هذا. قال: فرمى إليه بنسعته، وقال: دونك صاحبك، فانطلق به الرجل؛ فلما ولى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن قتله فهو مثله فرجع، فقال: يا رسول الله، بلغني أنك قلت كذا وأخذته بأمرك قال: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: لعله. قال: بلى. قال: فإن ذاك كذلك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله».
والحديث مشكل وقد بيناه في شرح الحديث الصحيح، والذي يتعلق به من مسألتنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب عليه القتل، وقد قتل بالفأس.
وروى الأئمة «أن يهوديا رضخ رأس جارية على أوضاح لها، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف فرض رأسه بين حجرين» اعتمادا للمماثلة وحكما بها.
[الآية الرابعة والأربعون قوله تعالى وأنفقوا في سبيل]
الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة: 195].
فيها أربع مسائل: المسألة الأولى: في سبب نزولها: روى الترمذي وصححه عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجلا من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب فقال: يأيها الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195]
وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو؛ فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم.