[الآية الثامنة عشرة قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام]
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} [النحل: 116] فيها ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في قراءتها: قرأها الجماعة الكذب بنصب الكاف؛ وخفض الذال، ونصب الباء. وقرأها الحسن وغيره مثله، إلا أن الباء مخفوضة، وقرأها قوم بضم الكاف والذال.
فالقراءة الأولى يكون فيها الكذب على الإتباع لموضع ما يقولون. ومن رفع الكاف والذال جعله نعتا للألسنة. ومن نصب الكاف والباء جعله مفعول قوله: تقولوا، وهو بين كله.
المسألة الثانية: معنى الآية: لا تصفوا الأعيان بأنها حلال أو حرام من قبل أنفسكم؛ إنما المحرم المحلل هو الله سبحانه. وهذا رد على اليهود الذين كانوا يقولون: أن الميتة حلال، وعلى العرب الذين كانوا يقولون: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، ومحرم على أزواجنا؛ افتراء على الله بضلالهم، واعتداء، وإن أمهلهم الباري في الدنيا فعذاب الآخرة أشد وأبقى.
[مسألة التحريم والتحليل]
المسألة الثالثة: قال ابن وهب: قال لي مالك: لم يكن من فتيا المسلمين أن يقولوا: هذا حرام وهذا حلال، ولكن يقولون: إنا نكره هذا، ولم أكن لأصنع هذا، فكان الناس يطيعون ذلك، ويرضون به. ومعنى هذا أن التحريم والتحليل إنما هو لله كما تقدم
بيانه؛ فليس لأحد أن يصرح بهذا في عين من الأعيان، إلا أن يكون الباري يخبر بذلك عنه، وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا، وكذلك كان مالك يفعل؛ اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى. فإن قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام أنها حرام وتكون ثلاثا. قلنا: سيأتي بيان ذلك في سورة التحريم إن شاء الله.
ونقول هاهنا: إن الرجل هو الذي ألزم ذلك لنفسه، فألزمه مالك ما التزم.
جواب آخر: وهو أقوى؛ وذلك أن مالكا لما سمع علي بن أبي طالب يقول: إنها حرام أفتى بذلك اقتداء به، وقد يتقوى الدليل على التحريم عند المجتهد، فلا بأس أن يقول ذلك عندنا، كما يقول: إن الربا حرام في غير الأعيان الستة التي وقع ذكرها في الربا، وهي الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وكثيرا ما يطلق مالك، فذلك حرام لا يصلح في الأموال الربوية، وفيما خالف المصالح، وخرج عن طريق المقاصد، لقوة الأدلة في ذلك.