من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». وما أحقنا بالاقتداء برسول الله في ذلك، لولا غلبة العامة على الحق.
وتعلق من أخذ بظاهر المدونة بما كان في المدينة من العمل، ولم يثبت عندك أن أحدا من أئمة الأمة ترك الاستعاذة فإنه أمر يفعل سرا، فكيف يعرف جهرا. ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية: {فإذا قرأت القرآن} [النحل: 98] الآية قال: ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة، وهذا قول لم يرد به أثر، ولا يعضده نظر؛ فإنا قد بينا حكم الآية، وحقيقتها فيما تقدم، ولو كان هذا كما قال بعض الناس إن الاستعاذة بعد القراءة لكان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوى عريضة لا تشبه أصول مالك، ولا فهمه، والله أعلم بسر هذه الرواية.
[الآية السابعة عشرة قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه]
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: 106]. فيها تسع مسائل:
المسألة الأولى: هذه الآية نزلت في المرتدين، وقد تقدم ذكر بعض من أحكام الردة في سورة المائدة، وبينا أن الكفر بالله كبيرة محبطة للعمل، سواء تقدمها إيمان أو لم يتقدم، والكافر أو المرتد هو الذي جرى بالكفر لسانه، مخبرا عما انشرح به من الكفر صدره، فعليه من الله الغضب، وله العذاب الأليم، إلا من أكره، وهي:
المسألة الثانية: فذكر استثناء من تكلم بالكفر بلسانه عن إكراه، ولم يعقد على ذلك قلبه، فإنه خارج عن هذا الحكم، معذور في الدنيا، مغفور في الأخرى. والمكره: هو الذي لم يخل وتصريف إرادته في متعلقاتها المحتملة لها، فهو مختار، بمعنى أنه بقي له في مجال إرادته ما يتعلق به على البدل، وهو مكره بمعنى أنه حذف له من متعلقات الإرادة ما كان تصرفها يجري عليه قبل الإكراه، وسبب حذفها قول أو فعل؛ فالقول هو التهديد، والفعل هو أخذ المال، أو الضرب، أو السجن، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في سورة يوسف.
وقد اختلف الناس في التهديد، هل هو إكراه أم لا؟ والصحيح أنه إكراه؛ فإن القادر الظالم إذا قال لرجل: إن لم تفعل كذا وإلا قتلتك، أو ضربتك، أو أخذت مالك، أو سجنتك، ولم يكن له من يحميه إلا الله، فله أن يقدم على الفعل، ويسقط عنه الإثم في الجملة، إلا في القتل، فلا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره عليه بالقتل أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره؛ ويلزمه أن يصبر على البلاء الذي ينزل به، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.
واختلف في الزنا، والصحيح أنه يجوز له الإقدام عليه، ولا حد عليه، خلافا لابن الماجشون، فإنه ألزمه الحد؛ لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور عليها إكراه، ولكنه غفل عن السبب في باعث الشهوة، وأنه باطل. وإنما وجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري، فقاس الشيء على ضده، فلم يحل بصواب من عنده.
وأما الكفر بالله فذلك جائز له بغير خلاف على شرط أن يلفظ بلسانه، وقلبه منشرح بالإيمان، فإن ساعد قلبه في الكفر لسانه كان آثما كافرا؛ لأن الإكراه لا سلطان له في الباطن، وإنما سلطته على الظاهر؛ بل قد قال المحققون من علمائنا: إنه
إذا تلفظ بالكفر أنه لا يجوز له أن يجري على لسانه إلا جريان المعاريض، ومتى لم يكن كذلك كان كافرا أيضا. وهو الصحيح؛ فإن المعاريض أيضا لا سلطان للإكراه عليها، مثاله أن يقال له: اكفر بالله، فيقول: أنا كافر بالله، يريد باللاهي، ويحذف الياء كما تحذف من الغازي والقاضي والرامي، فيقال: الغاز والقاض ذرة.