[العسل لا زكاة فيه]
المسألة السادسة: اتفق العلماء على أن العسل لا زكاة فيه، وإن كان مطعوما مقتاتا، ولكنه كما روي في ذكر النحل ذباب غيث، وكما جاء في العنبر أنه شيء دسره البحر، فأحدهما يطير في الهواء، والآخر يطفو على الماء، وكلاهما في هذا الحكم سواء، وقد خص الله الزكاة بما خصها من الأموال المقتاتة، والأعيان النامية، حسبما بيناه منها في مواضعها فليقف عندها.
وقد روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي، وهو بمنى، ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وقد قال علماؤنا: إن العسل طعام يخرج من حيوان فلم يجب فيه الزكاة كاللبن
وليس هذا بشيء؛ فإن الأصل الذي يخرج منه اللبن عين زكاتية، وقد قضى حق النعمة فيه وحاز الاستيفاء لمنافعها، بخلاف العسل، فإنه لا زكاة في أصله، فلا يصح اعتباره باللبن. وقد قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في العسل، محتجا بما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من العسل العشر». والحديث لا أصل له، اللهم إلا أن سعد بن أبي ذباب روى عنه أنه قال: «قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله؛ اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستعملني عليهم»، ثم استعملني أبو بكر وعمر قال: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. قالوا: كم؟ فقلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فأتيت عمر فأخبرته، فقبضه، وباعه، وجعله في صدقات المسلمين.
فإن صح هذا كان بطواعيتهم صدقة نافلة، وليس كلامنا في ذلك، وإنما نحن في فرض أصل الصدقة عليه، ولم يثبت ذلك فيه، وفيما ذكرناه كفاية والله أعلم.
[الآية العاشرة قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا]
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون} [النحل: 72]. فيها ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: قوله: {جعل لكم من أنفسكم أزواجا} [النحل: 72]: يعني من جنسكم، يعني من الآدميين، ردا على العرب التي كانت تعتقد أنها تتزوج الجن وتباضعها، حتى روت أن عمرو بن هند تزوج منهم غولا، وكان يخبؤها عن البرق، لئلا تراه فتنفر، فلما كان في بعض الليالي لمح البرق وعاينته السعلاة
فقالت: عمرو، ونفرت فلم يرها أبدا، وهذا من أكاذيبها، وإن كان جائزا في حكم الله وحكمته، ردا على الفلاسفة الذين ينكرون وجود الجن، ويحيلون طعامهم ونكاحهم. وقيل: أراد به قوله: {هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها} [الأعراف: 189] حسبما تقدم بيانه في سورة الأعراف.
المسألة الثانية: قوله: {أزواجا} [النحل: 72]: زوج المرأة هي ثانيته، فإنه فرد، فإذا انضافت إليه كانا زوجين، وإنما جعلت الإضافة إليه دونها؛ لأنه أصلها في الوجود، وقوامها في المعاش، وأميرها في التصرف، وعاقلها في النكاح، ومطلقها من قيده، وعاقل الصداق والنفقة عنها فيه، وواحد من هذا كله يكفي للأصالة، فكيف بجميعها؟.
المسألة الثالثة: قوله: {وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة} [النحل: 72]: وجود البنين يكون منهما معا، ولكنه لما كان تخلق المولود فيها، ووجوده ذا روح وصورة بها، وانفصاله كذلك عنها، أضيف إليها، ولأجله تبعها في الرق والحرية، وصار مثلها في المالية.