[مسألة قوله تعالى ويكون الدين لله]
المسألة الثانية: قوله تعالى {ويكون الدين لله} [البقرة: 193]: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فإن لم يفعلوا قوتلوا وهم الظالمون لا عدوان إلا عليهم».
المسألة الثالثة: أن سبب القتل هو الكفر بهذه الآية؛ لأنه تعالى قال {حتى لا تكون فتنة} [البقرة: 193]؛ فجعل الغاية عدم الكفر نصا، وأبان فيها أن سبب القتل المبيح للقتال الكفر.
وقد ضل أصحاب أبي حنيفة عن هذا، وزعموا أن سبب القتل المبيح للقتال هي الخربة، وتعلقوا بقول الله تعالى {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} [البقرة: 190] وهذه الآية تقضي عليها التي بعدها؛ لأنه أمر أولا بقتال من قاتل، ثم بين أن سبب قتاله وقتله كفره الباعث له على القتال، وأمر بقتاله مطلقا من غير تخصيص بابتداء قتال منه.
فإن قيل: لو كان المبيح للقتل هو الكفر لقتل كل كافر وأنت تترك منهم النساء والرهبان ومن تقدم ذكره معهم.
فالجواب: أنا إنما تركناهم مع قيام المبيح بهم لأجل ما عارض الأمر من منفعة أو مصلحة: أما المنفعة فالاسترقاق فيمن يسترق؛ فيكون مالا وخدما، وهي الغنيمة التي أحلها الله تعالى لنا من بين الأمم.
وأما المصلحة فإن في استبقاء الرهبان باعثا على تخلي رجالهم عن القتال فيضعف حربهم ويقل حزبهم فينتشر الاستيلاء عليهم.
[مسألة قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة]
المسألة الرابعة: قوله تعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [البقرة: 193]: إباحة لقتالهم وقتلهم إلى غاية هي الإيمان؛ فلذلك قال ابن الماجشون وابن وهب: لا تقبل من مشركي العرب جزية.
وقال سائر علمائنا: تؤخذ الجزية من كل كافر؛ وهو الصحيح، وسمعت الشيخ الإمام أبا علي الوفاء بن عقيل الحنبلي إمامهم ببغداد يقول في قوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29].
إن قوله تعالى {قاتلوا} [التوبة: 29] أمر بالقتل.
وقوله تعالى {الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] سبب للقتال وقوله تعالى {ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] إلزام للإيمان بالبعث الثابت بالدليل.
وقوله تعالى: {ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله} [التوبة: 29] بيان أن فروع الشريعة كأصولها وأحكامها كعقائدها.
وقوله تعالى {ولا يدينون دين الحق} [التوبة: 29] أمر بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام.
وقوله تعالى: {من الذين أوتوا الكتاب} [التوبة: 29] تأكيد للحجة، ثم بين الغاية وبين إعطاء الجزية، وثبت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر». خرجه البخاري وغيره.
«وقال المغيرة بن شعبة في قتاله لفارس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نقاتلكم حتى
تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا أو تؤدوا الجزية». «وقال النبي - عليه السلام - لبريدة: ادعهم إلى ثلاث خصال، وذكر الجزية»، وذلك كله صحيح.
فإن قيل: فهل يكون هذا نسخا أو تخصيصا؟ فلنا: هو تخصيص؛ لأنه سبحانه أباح قتالهم وأمر به حتى لا يكون كفر، ثم قال تعالى: [{حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29]]؛ فخصص من الحالة العامة حالة أخرى خاصة، وزاد إلى الغاية الأولى غاية أخرى، وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله».