الرابع: أنها حرمت؛ لأنها أفنيت قبل القسم، فمنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من أكلها، حتى تقسم.
وأما البغال، وهي: المسألة الرابعة: فإنها تلحق الحمير على كل قول.
فأما إن قلنا إن الخيل لا تؤكل فهي متولدة بين عينين لا يؤكلان، وإن قلنا: تؤكل الخيل فإنها عين متولدة بين مأكول وبين ما لا يؤكل؛ فغلب التحريم على ما يلزم في الأصول.
المسألة الخامسة: في تحقيق المقصود: قد بينا فيما تقدم أن المحرمات مقصورة على ما في سورة الأنعام، وحققنا ما يتعلق به وينضاف إليه في آيات الأحكام منها، وقد حررنا في كتب الخلاف أن مدار التحليل والتحريم في المطعومات يدور على ثلاث آيات، وخبر واحد.
الآية الأولى: قوله: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157].
الآية الثانية: قوله: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3].
الآية الثالثة: آية الأنعام قوله: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145].
الرابع الخبر: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام».
وفي لفظ آخر: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع وحرم لحوم الحمر
الأهلية».
وقوله: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] آخر آية نزلت، كما سبق بيانه، فإن عولنا عليها فالكل سواها مباح، وإن رأينا إلحاق غيرها بها حسبما يترتب في الأدلة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث». ثم جاءت الزيادة عليها حتى انتهت أسباب إباحة الدم عند المالكية إلى عشرة أسباب، فالحال في ذلك مترددة ولأجله اختار المتوسطون من علمائنا الكراهية في هذه الحرمات، توسطا بين الحل والحرمة؛ لتعارض الأدلة، وإشكال مأخذ الفتوى فيها.
وقد قال الشافعي: الثعلب والضبع حلال، وهو قد عول على قوله: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»، ولكنه زعم أن الضبع يخرج عنه بحديث يرويه جابر أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضبع أحلال هي؟ قال: نعم، وفيها إذا أتلفها المحرم كبش».
وفي رواية: هي صيد، وفيها كبش.
وهذا نص في الاستثناء كما زعم لو صح، ولكنه لم يثبت سنده، ولو عولنا عليه لما خصصنا التحليل من جملة السباع بالضبع، ولكنا نقول: إنه ينبني على قاعدة التحليل، وأن الكل قد خرج عن التحريم، وانحصرت المحرمات في آية الأنعام، وهذه المعارضات هي التي أوجبت اختلاف العلماء، فانظروها واسبروها، وما ظهر هو الذي يتقرر والله أعلم.