[مسألة الحكم بالفراسة في الأحكام]
المسألة الثانية:
إذا ثبت أن التوهم والتفرس من مدارك المعاني ومعالم المؤمنين، فإن ذلك لا يترتب عليه حكم، ولا يؤخذ به موسوم ولا متفرس. وقد كان قاضي القضاة الشامي المالكي ببغداد أيام كوني بالشام يحكم بالفراسة في الأحكام جريا على طريقة إياس بن معاوية أيام كان قاضيها، ولشيخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاشي جزء في الرد عليه، كتبه لي بخطه، وأعطانيه، وذلك صحيح؛ فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا، مدركة قطعا، وليست الفراسة منها.
[الآية السابعة قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين]
} [الحجر: 80].
فيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: في الحجر وتفسيره: وفيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنها ديار ثمود.
الثاني: أنه واد.
الثالث: أنه كل بناء بنيته وحظرت عليه، ومنه: {وحجرا محجورا} [الفرقان: 53] ولكن المراد به ههنا ديار ثمود.
[مسألة الشرب من بئر ثمود]
المسألة الثانية:
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق البخاري وغيره عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها، ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا الماء.»
وعنه فيه أيضا «أن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرض ثمود الحجر، واستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة».
المسألة الثالثة:
روى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم حذرا أن يصيبكم ما أصابهم».
وفي حديث ابن الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: «لما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا
الفج، وتصدر من هذا الفج، وكانت تشرب ماءهم يوما، ويشربون لبنها يوما، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فأخذتهم صيحة أخمدت من تحت أديم السماء منهم، إلا رجلا واحدا منهم كان في حرم الله فقيل: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه».