[مسألة فضل الصف الأول في القتال]
المسألة الخامسة: وكما تدل هذه الآية على فضل الصف الأول في الصلاة، فكذلك تدل على فضل الصف الأول في القتال؛ فإن القيام في نحر العدو، وبيع النفس من الله تعالى لا يوازنه عمل فالتقدم إليه أفضل. ولا خلاف فيه ولا خفاء به، فلم يكن أحد يتقدم في الحرب بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان أشجع الناس. قال البراء: «كنا إذا حمي البأس اتقينا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
[الآية الثالثة قوله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته]
الآية الثالثة قوله تعالى: {إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين} [الحجر: 59] {إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين} [الحجر: 60].
قد تكلمنا على الاستثناء في أصول الفقه بما فيه بلاغ للطلبة، وأوضحنا أن الاستثناء الثاني يرجع إلى ما يليه، ولا يتعلق بالأول من الكلام تعلق الأول من الاستثناء به، لاستحالة ذلك فيه.
وبيانه الآن على اختصار لكم أنا لو علقناه بالأول كما علقناه بما يليه لكان ذلك تناقضا وصار الكلام نفيا لما أثبت، وإثباتا لما نفي، وذلك لأن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، فإذا كان الأول إثباتا فالاستثناء منه نفي؛ ثم إن استثنى من النفي فإنما يستثنى به إثبات، فيصير هذا المستثنى الآخر منفيا بالاستثناء الأول مثبتا بالثاني، وهذا تناقض، وبسطه وإيضاحه في الأصول، فأبان الله تعالى بقوله: {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين} [الحجر: 58] إلا آل لوط فليسوا منهم، إلا امرأته فإنها خارجة عن آله، فترتب عليها من الفقه قول المقر: عندي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدا، فثبت الإقرار بثمانية، ويترتب عليه قول المطلق لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، فتكون اثنتين، وهذا ظاهر فأغنى عن الإطناب فيه.