[مسألة التعلق بالأسباب]
المسألة الثالثة:
لما تعلق يوسف بالمخلوق دام مكثه في السجن بضع سنين، وسيأتي ذلك في تفسير سورة الروم. قال علماؤنا: البضع من ثلاث إلى عشر، وعينه بعضهم بأنه كان سبع سنين، وهي مدة بلاء أيوب.
المسألة الرابعة:
فيها جواز التعلق بالأسباب، وإن كان اليقين حاصلا؛ لأن الأمور بيد مسببها، ولكنه جعلها سلسلة، وركب بعضها على بعض؛ فتحريكها سنة، والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدلك على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان إلى الشيطان، كما جرى لموسى - صلى الله عليه وسلم - في لقاء الخضر. وهذا بين فتأملوه.
المسألة الخامسة: قوله: {عند ربك} [يوسف: 42]
أطلق هاهنا على السيد اسم الرب؛ لأنه من ربه يربه إذا دبره بوجوه التغذية، وحفظ عليه مراتب التنمية. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي؛
ليقل فتاي وفتاتي، ولا يقل ربي وليقل سيدي». وقد بيناه في موضعه. ويحتمل أن يكون هذا جائزا في شرع يوسف. والله أعلم.
[الآية الثانية عشرة قوله تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف]
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون} [يوسف: 43]. فيها ست مسائل:
المسألة الأولى: فيها صحة رؤيا الكافر، ولا سيما إذا تعلقت بمؤمن، فكيف إذا كانت آية لنبي، ومعجزة لرسول، وتصديقا لمصطفى للتبليغ، وحجة للواسطة بين الله وبين العباد.
[مسألة تفسير الرؤيا إذ لم يأتها من بابها]
المسألة الثانية: قالوا: أضغاث أحلام يعني: أخلاطا مجموعة، واحدها ضغث: وهو مجموع من حشيش أو حطب. ومنه قوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44].
وقد روي: «الرؤيا لأول عابر». وقد قالوا أضغاث أحلام، ولم يكن من صحيح الكلام، ولا قطع تفسير الرؤيا إذ لم يأتها من بابها. ألا ترى أن الصديق لما أخطأ في تفسير الرؤيا لم يكن ذلك حكما عليها، وإنما ذلك إذا احتملت وجوها من التفسير، فعين بتأويله أحدها جاز، ومن تكلم بجهل لا يكون حكما عليها، وإن أصاب. والحديث الصحيح: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تتحدث بها، فإذا تحدثت بها سقطت، ولا تحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا». وهذا معنى الرؤيا لأول عابر، فإنه
إذا تحدث بها ففسرت نفذ حكمها إذا كان بحق عن علم، لا كما قال أصحاب الملك، وأيضا فإنهم لم يقصدوا تفسيرا، وإنما أرادوا أن يمحوها عن صدر الملك حتى لا تشغل له بالا.