[مسألة سقوط فرض الدعوة]
المسألة الرابعة: لما أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو عشرة أعوام أو ثلاثة عشر عاما أو خمسة عشر عاما على اختلاف الروايات في مدة مقامه بمكة، ثم تعين القتال بعد ذلك، سقط فرض الدعوة إلا على الذين لم تبلغهم، وبقيت مستحبة. فأما الآن فقد بلغت الدعوة وعمت، وظهر العناد، ولكن الاستحباب لا ينقطع.
روى مسلم، وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ادعهم إلى ثلاث خصال، فإن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم»، فذكر الدعاء إلى الشهادة، ثم إلى الهجرة أو إلى الجزية، وهذا إنما كان بعد نزول آية الجزية، وذلك بعد الفتح.
وصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق من خزاعة وهم غارون فقتل وسبى، فعلم - صلى الله عليه وسلم - الجائز والمستحب.
[مسألة مفاد قوله تعالى ولا تعتدوا]
المسألة الخامسة: قوله تعالى {ولا تعتدوا} [البقرة: 190]: فيها ثلاثة أوجه: أحدها: لا تقتلوا من لم يقاتل، وعلى هذا تكون الآية منسوخة بقوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] و {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5].
الثاني: أن معنى قوله تعالى {ولا تعتدوا} [البقرة: 190] أي لا تقاتلوا على غير الدين، كما
قال تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} [البقرة: 190] يعني دينا.
الثالث: ألا يقاتل إلا من قاتل، وهم الرجال البالغون؛ فأما النساء والولدان والرهبان فلا يقتلون؛ وبذلك أمر أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام إلا أن يكون لهؤلاء إذاية.
وفيه ست صور: الأولى: النساء: قال علماؤنا: لا تقتلوا النساء إلا أن يقاتلن؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلهن؛ خرجه البخاري ومسلم والأئمة، وهذا ما لم يقاتلن، فإن قاتلن قتلن.
قال سحنون: في حالة المقاتلة.
والصحيح جواز قتلهن، إذا قاتلن على الإطلاق في حالة المقاتلة وبعدها لعموم قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} [البقرة: 190] وقوله تعالى {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} [البقرة: 191] وللمرأة آثار عظيمة في القتال؛ منها الإمداد بالأموال، ومنها التحريض على القتال، فقد كن يخرجن ناشرات شعورهن، نادبات، مثيرات للثأر، معيرات بالفرار، وذلك يبيح قتلهن.
الثانية: الصبيان؛ فلا يقتل الصبي لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الذرية، خرجه الأئمة كلهم، فإن قاتل قتل حالة القتال، فإذا زال القتال ففي سماع يحيى في العتبية يقتل، وكذلك المرأة.
والصحيح أنه لا يقتل، فإنه لا تكليف عليه، وفي ثمانية أبي زيد: لا تقتل المرأة ولا الصبي إذا قاتلا، وأخذا بعد ذلك أسيرين إلا أن يكونا قتلا، وهذا لا يصح؛ لأن القتل هاهنا ليس قصاصا، وإنما هو ابتداء وحد، والذي يقوي عندي قتل المرأة لما فيها من المنة، والعفو عن الصبي لعفو الله سبحانه عنه في مسائل الذنوب.
الثالثة: الرهبان: قال علماؤنا: لا يقتلون ولا يسترقون؛ بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم، وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر، لقول أبي بكر - رضي الله عنه - ليزيد بن أبي سفيان: " وستجد أقواما حبسوا أنفسهم فذرهم وما حبسوا أنفسهم له، فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا ".
ولو ترهبت المرأة روى أشهب عنه أنها لا تهاج، وقال سحنون: لا يغير الترهب حكمها.