[مسألة هل اللقيط حر]
المسألة الثانية: قوله تعالى: {وأسروه بضاعة} [يوسف: 19]
قيل: الضمير في (" أسروه ") يرجع إلى الملتقطين. وقيل: يرجع إلى الإخوة، فإن رجع إلى الإخوة كان معنى الكلام أنهم كتموا أخوته، وأظهروا مملوكيته، وقطعوه عن القرابة إلى الرق. وإن عاد الضمير إلى الملتقطين كان معنى الكلام أنهم أخفوه عن أصحابهم، وباعوه دون علمهم بضاعة اقتطعوها عنهم، وجحدوها منهم؛ وساعد يوسف على ذلك كله تحت التخويف والتهديد.
وروي عن الحسن بن علي أنه قضى بأن اللقيط حر، وقرأ: {وشروه بثمن بخس دراهم معدودة} [يوسف: 20].
وكذلك يروى عن علي وجماعة. وقال إبراهيم: إن نوى رقه فهو مملوك، وإن نوى الحسبة فيه فهو حر.
وقد روى الزهري قال: كنت عند سعيد بن المسيب فحدثه سنين أبو جميلة قال: وجدت منبوذا على عهد عمر، فأخذته فانطلق عريفي، فذكره لعمر، فدعاني عمر والعريف عنده، فلما رآني مقبلا قال: عسى الغوير أبؤسا. قال الزهري: مثل كان أهل المدينة يضربونه. قال عريفي: يا أمير المؤمنين، إنه لا يتهم به. فقال لي: علام أخذت هذا؟ قلت: وجدته نفسا بمضيعة، فأحببت أن يأجرني الله. قال: هو حر وولاؤه لك ورضاعته علينا.
[الآية الخامسة قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة]
وكانوا فيه من الزاهدين} [يوسف: 20].
فيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: يقال: شريت بمعنى بعت، وشريت بمعنى اشتريت لغة. والبخس: الناقص، ومنه قوله تعالى: {ولا تبخسوا الناس أشياءهم} [الأعراف: 85] وهي: المسألة الثانية: وقيل في بخس: إنه بمعنى حرام، ولا وجه له، وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يستوف ثمنه بالقيمة
؛ لأن إخوته إن كانوا باعوه فلم يكن قصدهم ما يستفيدون من ثمنه، وإنما كان قصدهم ما يستفيدون من خلو وجه أبيهم عنه. وإن كان الذين باعوه هم الواردة فإنهم أخفوه مقتطعا، أو قالوا لأصحابهم: أرسل معنا بضاعة، فرأوا أنهم لم يعطوا عنه ثمنا، وأن ما أخذوه فيه ربح كله.
المسألة الثالثة: قوله: {وكانوا فيه من الزاهدين} [يوسف: 20]
إخوته أو الواردة على التقديرين المتقدمين، لم يكن عندهم أمره عبيطا لا عند الإخوة؛ لأن مقصدهم زوال عينه لا ماله، ولا عند الواردة؛ لأنهم خالفوا اشتراك أصحابهم معهم، ورأوا أن القليل من ثمنه في الانفراد أولى.