وأما قطع يده فإنما أخذ ذلك عمر والله أعلم من فصل السرقة، وذلك أن قرض الدراهم غير كسرها، فإن الكسر إفساد الوصف والقرض تنقيص القدر، فهو أخذ مال على جهة الاختفاء.
فإن قيل: ليس من حرز، والحرز أصل في القطع. قلنا: يحتمل أن يكون عمر رأى أن تهيئتها للفصل بين الخلق دينارا أو درهما حرز لها، وحرز كل شيء على قدر حاله.
وقد أنفذ بعد ذلك ابن الزبير، وقطع يد رجل في قطع الدراهم والدنانير.
وقد قال علماؤنا المالكية: إن الدراهم والدنانير خواتيم الله عليها اسم الله ولو قطع على قول أهل التأويل من كسر خاتما لله لكان أهلا لذلك، إذ من كسر خاتم سلطان عليه اسمه أدب، وخاتم الله تقضى به الحوائج، فلا يستويان في العقوبة.
وأرى القطع في قرضها دون كسرها، وقد كنت أفعل ذلك أيام توليتي الحكم، إلا أني كنت محفوفا بالجهال، لم أجب بسبب المقال للحسدة الضلال، فمن قدر عليه يوما من أهل الحق فليفعله احتسابا لله تعالى.
[الآية السادسة قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا]
قوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون} [هود: 113].
فيها مسألتان:
المسألة الأولى: الركون فيه اختلاف بين النقلة للتفسير، وحقيقته الاستناد والاعتماد على الذين ظلموا.
[مسألة الذين ظلموا من أهل الإسلام]
المسألة الثانية:
قيل في الظالمين إنهم المشركون. وقيل: إنهم المؤمنون، وأنكره المتأخرون، وقالوا: أما الذين ظلموا من أهل الإسلام فالله أعلم بذنوبهم، لا ينبغي أن يصالح على شيء من معاصي الله، ولا يركن إليه فيها.
وهذا صحيح؛ لأن هذا لا ينبغي لأحد أن يصحب على الكفر، وفعل ذلك كفر؛ ولا على المعصية، وفعل ذلك معصية قال الله في الأول: {ودوا لو تدهن فيدهنون} [القلم: 9]، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والآية إن كانت في الكفار فهي عامة فيهم وفي العصاة، وذلك على نحو من قوله: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا} [الأنعام: 68].
وقد قال حكيم:
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن مقتد
والصحبة لا تكون إلا عن مودة، فإن كانت عن ضرورة وتقية فقد تقدم ذكرها في سورة آل عمران على المعنى، وصحبة الظالم على التقية مستثناة من النهي لحال الاضطرار.