[مسألة حقيقة التقوى]
المسألة الثالثة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله} [التوبة: 119]: قد تقدمت حقيقة التقوى، وذكر المفسرون هاهنا فيها قولين: أحدهما: اختلقوا الكذب.
والثاني: في ترك الجهاد، وهما بعض التقوى، والصحيح عمومها.
[مسألة خبر الكاذب وشهادته]
المسألة الرابعة: في هذا دليل على أنه لا يقبل خبر الكاذب ولا شهادته.
قال مالك: لا يقبل خبر الكاذب في حديث الناس وإن صدق في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال غيره: يقبل حديثه، والقبول فيه مرتبة عظيمة، وولاية لا تكون إلا لمن كرمت خصاله، ولا خصلة هي أشر من الكذب، فهي تعزل الولايات، وتبطل الشهادات.
[الآية السادسة والأربعون قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب]
الآية السادسة والأربعون {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين} [التوبة: 120] {ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون} [التوبة: 121].
فيها ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: قوله تعالى {ما كان لأهل المدينة} [التوبة: 120]: أي ما كان لهؤلاء المذكورين أن يتخلفوا دليل على أن غيرهم لم يستنفروا، وإنما كان النفير منهم في قول بعضهم، ويحتمل أن يكون الاستنفار في كل مسلم، وخص هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم، وأنهم أحق بذلك من غيرهم.
[مسألة الغنيمة تستحق بالإدراب والكون في بلاد العدو]
المسألة الثانية:
قوله تعالى {ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار} [التوبة: 120]: دليل عند علمائنا على أن الغنيمة تستحق بالإدراب والكون في بلاد العدو؛ فإن مات بعد ذلك فله سهمه؛ وهو قول أشهب، وعبد الملك، وأحد قولي الشافعي.
وقال مالك، وابن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله إنما كتب له بالآخرة، ولم يذكر السهم.
وهو الصحيح، وقد بيناها في مسائل الخلاف.