[مسألة سبب نزول قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا]
المسألة الخامسة: قال أشهب: قال مالك في قوله: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم} [التوبة: 102].
نزلت في شأن «أبي لبابة بن عبد المنذر؛ قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أصابه الذنب: يا رسول الله؛ أجاورك، وأنخلع من مالي. فقال: يجزئك من ذلك الثلث».
وقد قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103]
وروى ابن وهب، وابن القاسم عنه، نحوه.
وروى الزبير بن بكار عن عبد الله بن أبي بكر قال: «ارتبط أبو لبابة إلى جذع من جذوع المسجد بسلسلة بضع عشرة ليلة، فكانت ابنته تأتيه عند كل صلاة فتحله فيتوضأ، وهي الأسطوان المخلق نحو من ثلثها يدعى أسطوان التوبة، ومنها حل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا لبابة حين نزلت توبته»، وبينها وبين القبر أسطوان، وكان مالك يقول: الجدار من المشرق في حد القناديل التي بين الأساطين التي في وصفها أسطوان التوبة وبين الأساطين التي تلي القبر.
وهذا غريب من رواية الزبير عن مالك، وجمع الروايات نص عن مالك في أن الآية نزلت في ذلك.
[مسألة تصدق الرجل بجميع ماله]
المسألة السادسة: قال مالك - رضي الله عنه -: إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراج الثلث.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يلزمه إخراج الكل، وتعلق مالك بقصة أبي لبابة في أن رده إليه من الجميع إلى الثلث، وهذا كان قويا لولا أنه قال لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك من غير تحديد، وهو أصح من حديث أبي لبابة.
وقد ناقض علماؤنا؛ فقالوا: إنه إذا كان ماله معينا دابة أو دارا أو ضيعة فتصدق بجميعها مضى، وهذه صدقة بالكل، فتخمش وجه المسألة، ولم يتبلج منه وضح، وقد أشرنا إليها في مسائل الخلاف، والحق يعود صدقة الكل عليه، والله أعلم.