[مسألة السبق يكون بالصفات والزمان والمكان]
المسألة السادسة: قد بينا أن السبق يكون بالصفات والزمان والمكان، وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات.
والدليل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فاليهود غدا والنصارى بعد غد».
فأخبر النبي أن من سبقنا من الأمم بالزمان فجئنا بعدهم سبقناهم بالإيمان، والامتثال لأمر الله، والانقياد إليه، والاستسلام لأمره، والرضا بتكليفه، والاحتمال لوظائفه، لا نعترض عليه، ولا نختار معه، ولا نبدل بالرأي شريعته، كما فعل أهل الكتاب.
وذلك بتوفيق الله لما قضاه، وبتيسيره لما يرضاه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
[مسألة هل للأعراب حق في الفيء والغنيمة]
المسألة السابعة: لما ذم الله الأعراب بنقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة لسواهم ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة: أولها: أنه لا حق لهم في الفيء والغنيمة، حسبما يأتي في سورة الحشر إن شاء الله.
ثانيها: أن إمامتهم بأهل الحضر ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم للجمعة.
ثالثها: إسقاط شهادة البادية عن الحضارة.
واختلف في تعليل ذلك؛ فقيل: لأن الشهادة مرتبة عالية، ومنزلة شريفة، وولاية كريمة، فإنها قبول قول الغير على الغير، وتنفيذ كلامه عليه؛ وذلك يستدعي كمال الصفة، وقد بينا نقصان صفته في علمه ودينه.
وقيل: إنما ردت شهادته عليه، لما فيه من تحقيق التهمة إذا شهد أهل البادية بحقوق أهل الحاضرة، وتلك ريبة؛ إذ لو كان صحيحا لكان أولى الناس بذلك الحضريون، فعدم الشهادة عندهم ووجودها عند البدويين ريبة تقتضي التهمة، وتوجب الرد، وعن هذا قال علماؤنا: إن شهادتهم عليهم فيما يكون بينهم كالجراح ونحوها مما لا يكون في الحضر ماضية.
وقال أبو حنيفة: تجوز شهادة البدوي على الحضري؛ لأنه لا يراعي كل تهمة؛ ألا تراه يقبل شهادة العدو على عدوه.
وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف، فلينظره هنالك من أراد استيفاءه.