[مسألة معنى قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل]
المسألة الرابعة: قوله تعالى {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91]: يريد من طريق إلى العقوبة على فعله؛ لأنه إحسان في نفسه، والحسن ما لم ينه عنه الشرع، والقبيح ما نهى عنه وقد بينا ذلك هاهنا وفي كتب الأصول.
[مسألة يقتص من قاطع يده]
المسألة الخامسة: هذا عموم ممهد في الشريعة، أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن.
قال علماؤنا في الذي يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك بالسراية إلى إتلاف نفسه، فقال أبو حنيفة: يلزمه الدية.
وقال مالك والشافعي: لا دية عليه؛ لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه، فلا سبيل إليه.
وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه عندنا؛ وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يلزمه لمالكه قيمته، وكذلك في مسائل الشريعة كلها.
وقد أومأنا إلى ذلك في مسائل الخلاف، وقررنا هذا الأصل في كتب الأصول.
[مسألة عذر المعتذر بالحاجة والفقر عن التخلف في الجهاد]
المسألة السادسة: قوله تعالى {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه} [التوبة: 92]: أقوى دليل على قبول عذر المعتذر بالحاجة والفقر عن التخلف في الجهاد إذا ظهر من حاله صدق الرغبة، مع دعوى المعجزة، كإفاضة العين، وتغيير الهيئة؛ لقوله:
{تولوا وأعينهم تفيض} [التوبة: 92] الآية، ويدل على أنه لا يلزم الفقير الخروج في الغزو والجهاد تعويلا على النفقة من المسألة، حاشا ما قاله علماؤنا دون سائر الفقهاء: إن ذلك إذا كانت عادة لزمه ذلك، وخرج على العادة؛ وهو صحيح؛ لأن إذا لم يتغير يتوجه الفرض عليه توجهه عليه، ولزمه أداؤه، وهي: المسألة السابعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: من قرائن الأحوال ما يفيد العلم الضروري، ومنها ما يحتمل الترديد؛ فالأول كمن يمر على دار قد علا فيها النعي، وخمشت فيها الخدود، وحلقت الشعور، وسلقت الأصوات، وخرقت الجيوب، ونادوا على صاحب الدار بالثبور، فيعلم أنه قد مات.
وأما الثاني فكدموع الأيتام على أبواب الحكام قال الله تعالى مخبرا عن إخوة يوسف: {وجاءوا أباهم عشاء يبكون} [يوسف: 16] وهم الكاذبون، وجاءوا على قميصه بدم كذب، ومع هذا فإنها قرائن يستدل بها في الغالب، وتنبني عليها الشهادة في الوقت وغيره بناء على ظواهر الأحوال وغالبها.