وأما مطيع بن الأسود فلست أعلم.
وأما أبو جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي، واسمه عامر، فلا أعرفه منهم، على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه في الصحيح: «وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»
رواه النسائي. وقال فيه: «وأما أبو جهم بشر لا خير فيه» وربك أعلم.
وأما أحيحة فهو أخو صفوان بن أمية لا أعرف.
وأما نوفل بن معاوية الديلي فلا أعرفه منهم.
وأما علقمة بن علاثة العامري الكلابي فهو منهم وأسيد بن ربيعة، وحسن الإسلام عندهما.
وأما خالد بن هوذة فهو والد العداء بن خالد مبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - في العبد أو الأمة، من بني أنف الناقة، غير ممدوح.
والحطيئة لا أعرف، وكذلك أخوه حرملة.
وأما الأقرع بن حابس فمشهور فيهم.
وأما قيس بن مخرمة بن المطلب القرشي المطلبي فلا أعلمه منهم.
وأما جبير بن مطعم فلم يكن منهم.
وأما هشام بن عمرو فلا أعرفه.
وقد عد فيهم زيد الخير الطائي، وهم أكثر من هذا كله.
استدراك: وأما معاوية فلم يكن منهم؛ كيف يكون ذلك، وقد ائتمنه النبي - صلى الله عليه وسلم - على وحي الله وقراءته وخلطه بنفسه، وأما حاله في أيام أبي بكر وعمر فأشهر من هذا وأظهر.
وقد قدمنا أن أصناف المؤلفة قلوبهم مختلفة؛ فمنهم ضعيف الإيمان قوي بالأدلة والعطاء، ولم يكن جميعهم كافرا؛ فحصلوا هذا فإنه مهم في القصة.
[مسألة بقاء المؤلفة قلوبهم]
المسألة العاشرة: اختلف في بقاء المؤلفة قلوبهم، فمنهم من قال: هم زائلون؛ قاله جماعة، وأخذ به مالك.
ومنهم من قال: هم باقون؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يستأنف على الإسلام، وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين.
والذي عندي: أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم، كما كان يعطيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن الصحيح قد روي فيه: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ».
المسألة الحادية عشرة: إذا قلنا بزوالهم فإن سهمهم سيعود إلى سائر الأصناف كلها، أو ما يراه الإمام، حسبما تقدم بيانه في أصل الخلاف وقال الزهري: يعطى نصف سهمهم لعمار المساجد، ولا دليل عليه. والأول أصح.
وهذا مما يدلك على أن الأصناف الثمانية محل لا مستحقون؛ إذ لو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطه عن أرباب الأموال، ولم يرجع إلى غيرهم، كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم.