[مسألة طلوع الفجر على الصائم وهو جنب]
المسألة الخامسة عشرة إذا جوزنا له الوطء قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه، وهو جنب؛ وذلك جائز إجماعا؛ وقد كان وقع فيه بين الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كلام، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنبا فإن صومه صحيح، وبهذا احتج ابن عباس عليه، ومن هاهنا أخذه باستنباطه، وغوصه، والله أعلم.
[مسألة قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد]
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187]: الاعتكاف في اللغة هو اللبث، وهو غير مقدر عند الشافعي وأقله لحظة، ولا حد
لأكثره.
وقال مالك وأبو حنيفة: هو مقدر بيوم وليلة، لأن الصوم عندهما من شرطه. قال علماؤنا: لأن الله تعالى خاطب الصائمين، وهذا لا يلزم في الوجهين:
أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه؛ لأنها حال واقعة لا مشترطة.
وأما تقديره بيوم وليلة؛ لأن الصوم من شرطه فضعيف؛ فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها؛ ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة، وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة، وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصوم فيه، ويغني الآن لكم عن ذلك ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: اعتكف وصم».
وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخلنا معه مسجدا بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول: انووا الاعتكاف تربحوه.
وعول مالك على أن الاعتكاف اسم لغوي شرعي، فجاء الشرع في حديث عمر - رضي الله عنه - بتقدير يوم وليلة، فكان ذلك أقله، وجاء فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتكاف عشرة أيام، فكان ذلك المستحب فيه.
[مسألة الاعتكاف في أكثر من مسجد في رمضان واحد]
المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: {في المساجد} [البقرة: 187]: مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب له سواه جواز الاعتكاف في كل مسجد؛ لأنه تعالى قال: {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] فعم المساجد كلها؛ لكنه
إذا اعتكف في مسجد لا جمعة فيه للجمعة، فمن علمائنا من قال: يبطل اعتكافه، ولا نقول به؛ بل يشرف الاعتكاف ويعظم.
ولو خرج من الاعتكاف من مسجد إلى مسجد لجاز له؛ لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعا، فأي فرق بين أن يرجع إلى ذلك المسجد أو إلى سواه؟.