وقد قال النخعي: إن كان المال كثيرا قسمه على الأصناف، وإلا وضعه في صنف.
وقال أبو ثور: إن أخرجه صاحبه جاز له أن يضعه في قسم، وإن قسمه الإمام استوعب الأصناف؛ وذلك فيما قالوا: إنه إن كان كثيرا فليعمهم، وإن كان قليلا كان قسمه ضررا عليهم.
وكذلك إن قسمه صاحبه لم يقدر على النظر في جميع الأصناف، فأما الإمام فحق كل واحد من الخلق متعلق به من بيت المال وغيره، فيبحث عن الناس ويمكنه تحصيلهم، والنظر في أمرهم.
والذي صار إليه مالك من أنه يجتهد الإمام ويتحرى موضع الحجة هو الأقوى.
وتحصيل المسألة: أن المتحصل من أصناف الآية ثلاثة أصناف: وهم الفقراء، والعاملون عليها، وفي سبيل الله.
وسائر الأصناف داخلة فيما ذكرناه منها.
فأما العاملون، والمؤلفة قلوبهم فيأتي بيان حالهم إن شاء الله.
[مسألة الفقير ففيه ثمانية أقوال]
إذا ثبت هذا فإن بيان الأصناف من مهمات الأحكام، فنقول وهي: المسألة الخامسة: أما الفقير: ففيه ثمانية أقوال:
الأول: أن الفقير المحتاج المتعفف، والمسكين: الفقير السائل. وبه قال مالك في كتاب ابن سحنون وهي:
المسألة السادسة: قاله ابن عباس والزهري، واختاره ابن شعبان.
الثاني: الفقير هو المحتاج الزمن. والمسكين هو المحتاج الصحيح؛ قاله قتادة.
الثالث: أن الفقير المحتاج، والمسكين سائر الناس قاله إبراهيم وغيره.
الرابع، الفقير المسلم، والمسكين أهل الكتاب.
الخامس: الفقير الذي لا شيء له، والمسكين الذي له شيء؛ قاله الشافعي.
السادس: عكسه؛ قال أبو حنيفة، والقاضي عبد الوهاب.
السابع: أنه واحد، ذكره للتأكيد.
الثامن: الفقراء المهاجرون، والمساكين الأعراب.
[مسألة ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه]
المسألة السابعة: قوله تعالى {والعاملين عليها} [التوبة: 60]: وهم الذين يقدمون لتحصيلها، ويوكلون على جمعها؛ وهذا يدل على مسألة بديعة، وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه.
ومن ذلك الإمامة؛ فإن الصلاة، وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فإن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها.
وهذا أصل الباب، وإليه أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «ما تركت بعد نفقة عيالي ومئونة عاملي فهو صدقة».
قال بعض العلماء: العامل في الصدقة يستحق منها كفايته بالمعروف بسبب العمل، وإن لم يكن بدلا عن العمل، حتى لم يحل للهاشمي، والأجرة تحل له.
قلنا: بل هي أجرة صحيحة؛ وإنما لم يدخل فيها الهاشمي تحريا للكرامة وتباعدا عن الذريعة، وذلك مبين في شرح الحديث.
والدليل على أنها أجرة أن الله سبحانه أملكها له، وإن كان غنيا، وليس له وصف يأخذ به منها سوى الخدمة في جمعها.