وقد سئل مالك: هل يزيد الإيمان وينقص؟ فقال: يزيد، ولم يقل ينقص.
وأطلق غيره الزيادة والنقص عليه.
وتحقيق القول في ذلك أن العلم يزيد وينقص، وكذلك القول، وكذلك العمل، والكل بأج واحد وحقيقة واحدة، لا يختلف في ذلك ولا يخرج واحد منها عنه، وإن كانت كلها أعراضا كما بينا؛ وذلك لأن الشيء لا يزيد بذاته ولا ينقص بها، وإنما له وجود أول، فلذلك الوجود أصل، ثم إذا انضاف إليه وجود مثله وأمثاله كان ذلك زيادة فيه، وإن عدمت تلك الزيادة فهو النقص، وإن عدم الوجود الأول الذي يتركب عليه المثل لم يكن زيادة ولا نقصان؛ وقدر ذلك في العلم أو في الحركة، فإن الله سبحانه إذا خلق علما فردا، وخلق معه مثله أو أمثاله بمعلومات مقدرة فقد زاد علمه، فإن أعدم الله الأمثال فقد نقص أي زالت الزيادة.
وكذلك لو خلق حركة وخلق معها مثلها أو أمثالها، فإذا خلق الله للعبد العلم به من وجه وخلق له التصديق به بالقول النفسي، أو الظاهر، وخلق له الهدى للعمل به [وليس العمل]، ثم خلق له مثل ذلك وأمثاله فقد زاد إيمانه.
وبهذا المعنى على أحد الأقوال فضل الأنبياء [على] الخلق، فإنهم علموه تعالى من وجوه أكثر من الوجوه التي علمه الخلق بها، فمن عذيري ممن يقول: إن الأعمال تزيد وتنقص ولا تزيد المعرفة ولا تنقص؛ لأنها عرض، ولا يعلم أن الأعمال أعراض
والحالة فيهما واحدة؛ وقد صرح الله بالزيادة في الإيمان في مواضع من كتابه، فقال: {ويزداد الذين آمنوا إيمانا} [المدثر: 31].
{ويزيد الله الذين اهتدوا هدى} [مريم: 76].
وقال: {فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا} [التوبة: 124].
وقال في جهة الكفار: {فزادتهم رجسا إلى رجسهم} [التوبة: 125].
فأطلق الزيادة في الوجهين:
وقد قال علماؤنا: إن مالكا - رضي الله عنه - بعلمه وورعه امتنع من إطلاق النقص في الإيمان لوجوه بيناها في كتب الأصول، منها: أن الإيمان يتناول إيمان الله وإيمان العبد؛ فإذا أطلق إضافة النقص إلى مطلق الإيمان دخل في ذلك إيمان الله، ولا يجوز إضافة ذلك إليه سبحانه لاستحالته فيه عقلا، وامتناعه شرعا.
وعلى هذا يجوز إضافة ذلك إلى إيمان العبد على التخصيص، بأن يقول: إيمان الخلق يزيد وينقص.
ومنها أن الإيمان من المعاني التي يجب مدحها، ويحرم ذمها شرعا، والنقص صفة ذم؛ فلا يجوز أن يطلق على ما يستحق المدح فيه، ويحرم الذم، فإذا تحرر لكم هذا ويسر الله قبول أفئدتكم له فإنه مقلب الأفئدة والأبصار. .