وقد قال بعض الناس: إن ما زاد على أربعة آلاف كنز، وعزوه إلى علي. وليس بشيء يذكر، لبطلانه.
أما إنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا، وأشار بيده يفرقها».
قال أبو ذر: الأكثرون أصحاب عشرة آلاف، يريد أن الأكثرين مالا هم الأقلون يوم القيامة ثوابا، إلا من فرقه في سبيل الله.
وهذا بيان لنقصان المرتبة بقلة الصدقة، لا لوجوب التفرقة بجميع المال، ما عدا الصدقة الواجبة، يبينه ما روى الترمذي عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: لما نزلت: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة. لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه».
فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا جوابا لمن علم رغبته في المال فرده إلى منفعة المال، لما فيه من الفراغ، وعدم الاشتغال.
وقد بين أيضا في مواضع أخر: أي المال خير في حالة أم أخرى لقوم آخرين؟ فقال: «خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن».
[مسألة ذكر أحد الضميرين يكفي عن الثاني]
المسألة الثامنة: قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها} [التوبة: 34]: فذكر ضميرا واحدا عن مذكورين.
وعنه جوابان.
أحدهما: أن قوله: {والذين يكنزون} [التوبة: 34] جماعة، ولكل واحد كنز، فمرجع قوله: " ها " إلى جماعة الكنوز.
الثاني: أن ذكر أحد الضميرين يكفي عن الثاني، كما قال تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} [الجمعة: 11].
وهما شيئان، كما قال الشاعر:
إن شرخ الشباب والشعر الأس ... ود ما لم يعاص كان جنونا
وطريق الكلام الظاهر أن يقال ما لم يعاصيا، ولكنه اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر، لدلالة الكلام عليه.