ووجه القول الخامس ما روى البخاري وغيره عن ابن عمر أن أعرابيا قال له:
أخبرني عن قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34]. قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال.
ووجه القول السادس قوله في حديثها: «ومن حقها حلبها يوم وردها، وإطراق فحلها».
ووجه القول السابع أن الحقوق أكثر من الأموال، والمساكين لا تستقل بهم الزكاة، وربما حبست عنهم، فكنز المال دون ذلك ذنب.
المسألة الخامسة: اختلفت الصحابة في المراد بهذه الآية؛ فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب.
وخالفه أبو ذر وغيره، فقال: المراد بها أهل الكتاب والمسلمون روى البخاري وغيره، عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم، وكان بيني وبينه [ريبة] في ذلك. فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة. فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان. وفي رواية قال: حتى آذوني. فقال لي عثمان: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.
وهذا يدل على أن الكفار عند الصحابة يخاطبون بفروع الشريعة.
وذهب عمر إلى أنها منسوخة؛ نسختها: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103]؛ قال عراك بن مالك: ولا شك في أنها منسوخة.
المسألة السادسة: في تنقيح الأقوال، وجلاء الحق: وذلك ينحصر في ثلاثة مدارك: المدرك الأول: أن الكل من فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وقد بيناه.
وإذا لم يكن في المال حق سواها وقضيت بقي المال مطهرا، كما قال عمر.
المدرك الثاني: أن الآية عامة في أهل الكتاب وغيرهم، وقد أكد الله ذلك بقوله: {وويل للمشركين} [فصلت: 6] {الذين لا يؤتون الزكاة} [فصلت: 7].
المدرك الثالث: تخليص الحق من هذين الأصلين، فنقول: أما الكنز فهو مال مجموع، لكن ليس كل مال دين لله تعالى فيه حق، ولا حق لله سوى الزكاة؛ فإخراجها يخرج المال عن وصف الكنزية، ثم إن الكنز لا يكون إلا في الدنانير والدراهم أو تبرها، وهذا معلوم لغة.
ثم إن الحلي لا زكاة فيه؛ فيتنخل من هذا أن كل ذهب أو فضة أديت زكاتهما، أو اتخذت حليا فليسا بكنز، وذلك قوله سبحانه: {والذين يكنزون الذهب} [التوبة: 34] الآية.
وهذا يدل على أن الكنز في الذهب والفضة خاصة، وأن المراد بالنفقة الواجب لقوله: {فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: 34] ولا يتوجه العذاب إلا على تارك الواجب.
فإن قيل: فما الدليل على أن الحلي لا زكاة فيه وهي: المسألة السابعة: قلنا: اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، أصله قول مالك والشافعي: لا زكاة في الحلي المباح.
وقال أبو حنيفة: تجب فيه الزكاة.
ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء.
فأما أبو حنيفة: فأخذ بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين ولم يفرق بين حلي وغيره.
وأما علماؤنا فقالوا: إن قصد التملك لما أوجب الزكاة في العروض، وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة، كذلك قصد قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليا يسقط الزكاة، فإن ما أوجب ما لم يجب يصلح لإسقاط ما وجب، وتخصيص ما عم وشمل.