[مسألة قول علي في التأذين]
المسألة الرابعة: اختلف في قول علي في التأذين: هل كان بثلاث آيات أو تسع إلى قوله: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28].
أو إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29].
وهذا إنما نشأ من روايات وردت، منها قوله: ولا يحج بعد العام مشرك. وفيها ما روي أنه أمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
والذي يصح من ذلك أن تأذينه إنما كان إلى قوله: {غفور رحيم} [التوبة: 5] وغير ذلك من الآيات إنما ورد بعد ذلك في وقت واحد، أو في أوقات متباينة بأحكام مختلفة، منها ما قاله في تأذينه، ومنها ما زاد عليه.
[الآية الرابعة قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا]
ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين} [التوبة: 4].
قال علماؤنا: هذا يدل على أنه كان من أهل العهد من خاس بعهده، وكان منهم من ثبت عليه، فأذن الله لنبيه في نقض عهد من خاس، وأمر بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مدته، وذلك قوله: {كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام} [التوبة: 7].
المعنى: كيف يبقى لهم عهد عند الله وهم قد نقضوه؛ والمراد بذلك قريش الذين عاهدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية؛ أمر أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وكان قد بقي لهم
منها أربعة أشهر من يوم النحر؛ وهذا وهم؛ فإن قريشا قد كان عهدها منقوضا منهم ومن المسلمين، وقد كان الفتح، وإنما كان المراد به من كان عاهد من العرب كخزاعة وبني مدلج، فلا بد من أن يوفى لهم بعهدهم فإن الله يحب المتقين.
[الآية الخامسة قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين]
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم} [التوبة: 5].
فيها إحدى عشرة مسألة: المسألة الأولى: قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} [التوبة: 5]: فيها أربعة أقوال:
الأول: أنها الأشهر الحرم المعلومة: رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.
الثاني: أنها شوال من سنة تسع إلى آخر المحرم.
الثالث: أنها أربعة أشهر من يوم النحر من سنة تسع.
الرابع: أنها تمام تسعة أشهر كانت بقيت من عهدهم بناء على أن المراد بالمشركين الذين عاهدوا ثم لم ينقضوا.
المسألة الثانية: أما القول الأول فساقط لا ينبغي أن نشتغل به، لانعقاد الإجماع على فساده، ويأتي تمامه إن شاء الله في هذه السورة.
وأما سائر الأقوال فمحتملة، إلا أن الصحيح عندنا أربعة أشهر من يوم النحر كما تقدم، وهو الوقت الذي كان فيه الأذان، وبه وقع الإعلام، وعليه ترتب حل العقد المرتبط إليه، وبناء الأجل المسمى عليه.