[مسألة كتاب الله السابق]
المسألة الثانية: اختلف الناس في كتاب الله السابق على ثلاثة أقوال:
الأول: سبق من الله ألا يعذب قوما حتى يتقدم إليهم.
الثاني: سبق منه ألا يعذبهم ومحمد فيهم.
الثالث: سبق منه إحلال الغنائم لهم، ولكنهم استعجلوا قبل الإحلال، وهذا كله ممكن صحيح، لكن أقواه ما سبق من إحلال الغنيمة، وقد كانوا غنموا أول غنيمة في الإسلام حين أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن جحش في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد إلى نخلة ما بين مكة والطائف فيرصد بها قريشا، فمضى ومضى أصحابه معه، حتى نزلوا بنخلة، فمرت عليهم عير لقريش تحمل زيتا وأدما وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي؛ فقتل عمرو، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسرى حتى قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعزل عبد الله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس الغنيمة، وقسم سائرها بين أصحابه؛ وذلك قبل أن يفرض الله لرسوله الخمس، فأكلوا الغنيمة، ونزل بعد ذلك فرض الغنيمة، كما كان فعله عبد الله بن جحش من الخمس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأربعة الأخماس للغانمين.
والذي ثبت من ذلك أكلهم الغنيمة التي غنموا، وإحلال ما أخذ لهم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ساكت عن ذلك مجيز له؛ فكان وحيا بسكوته وإمضائه.
[مسألة العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراما مما هو في علم الله حلال]
المسألة الثالثة: قوله تعالى: {لولا كتاب من الله سبق} [الأنفال: 68] في إحلال الغنيمة لعذبتم بما اقتحمتم فيها مما ليس لكم اقتحامه إلا بشرع، فكان هذا دليلا على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراما مما هو في علم الله حلال إنه لا عقوبة عليه كالصائم إذا قال: هذا يوم نوبي فأفطر الآن.
أو هذا يوم حيضي فأفطر
ففعلا ذلك.
وكأن النوب والحيض الموجبان للفطر؛ ففي مشهور المذهب فيه الكفارة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، وهي الرواية الأخرى.
ولنا في إسقاط الكفارة عمدة؛ فهو أن حرمة اليوم ساقطة عند الله، فصادف الهتك محلا لا حرمة له في علم الله فكان بمنزلة ما لو قصد وطء امرأة قد زفت إليه، وهو يعتقد أنها ليست بزوجه فإذا هي زوجه.
وتعلق من أوجب الكفارة بأن طروء الإباحة لا ينتصب عذرا في عقوبة التحريم عند الهتك، كما لو وطئ امرأة ثم نكحها، وهذا لا يلزم؛ لأن علم الله تعالى مع علمنا قد استوى في هذه المسألة بالتحريم.
وفي المسألة التي اختلفنا فيها اختلف علمنا وعلم الله، فكان المعول على علم الله في إسقاط العقوبة، كما قال: {لولا كتاب من الله} [الأنفال: 68].