[مسألة أحوال المقاتلين وأهل المعاش من المسلمين]
المسألة العاشرة: لا حق في الغنائم للحشوة كالأجراء والصناع الذين يصحبون الجيوش للمعاش؛ لأنهم لم يقصدوا قتالا، ولا خرجوا مجاهدين.
وقيل: يسهم لهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الغنيمة لمن شهد الواقعة».
وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - إنما جاء لبيان خروج من لم يحضر القتال عن الاستهام، وأنها لمن باشره وخرج إليه.
وقد بين الله سبحانه أحوال المقاتلين وأهل المعاش من المسلمين، وجعلهم فرقتين متميزتين لكل واحدة حالها وحكمها، فقال: {علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله} [المزمل: 20].
إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لم يضرهم كونهم على معاشهم؛ لأن سبب الاستحقاق قد وجد منهم.
وتفصيل المذهب: أن من قاتل أسهم له، إلا أن يكون أجيرا للخدمة؛ فقال ابن القصار: لا سهم له حينئذ، وإن قاتل.
والأول أصح.
[مسألة العبد لا سهم له من الغنيمة]
المسألة الحادية عشرة: العبد لا سهم له: لأنه ليس ممن خوطب بالقتال، لاستغراق بدنه بحقوق السيد.
فأما الصبي فلا سهم له: أيضا إلا أن يكون مراهقا للبلوغ مطيقا للقتال فيسهم له عندنا.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يسهم له؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف، فلا يكون من أهل الجهاد، فلا يكون من أهل القتال.
وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: «عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني».
فقال جماعة منهم الشافعي: إنما ذلك حد البلوغ.
وقاله بعض أصحابنا منهم ابن وهب، وابن حبيب.
والصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر في ذلك إلى إطاقته للقتال، فأما البلوغ فلا أثر له فيه، وقد أمر في بني قريظة أن يقتل منهم من أنبت، ويخلى من لم ينبت؛ وهذه مراعاة لإطاقة القتال أيضا لا للبلوغ على ما بيناه في مسائل الخلاف.