وروي أن فتى كان يقرأ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما قرأ فيه النبي، فأنزل الله الآية فيه.
وقال مجاهد: نزلت في خطبة الجمعة؛ وهو قول ضعيف؛ لأن القرآن فيها قليل، والإنصات واجب في جميعها.
وقد روي أن عبادة بن الصامت قرأ بها، وسئل عن ذلك، فقال: لا صلاة إلا بها. وأصح منه قول جابر: لا يقرأ بها خلف الإمام خرجه مالك في الموطإ.
وروى مسلم في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا»؛ وهذا نص لا مطعن فيه، يعضده القرآن والسنة، وقد غمزه الدارقطني بما لا يقدح فيه.
المسألة الثالثة: الأحاديث في ذلك كثيرة قد أشرنا إلى بعضها، وذكرنا نبذا منها، والترجيح أولى ما اتبع فيها.
والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار.
وأما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه: أحدها: أنه عمل أهل المدينة.
الثاني: أنه حكم القرآن قال الله سبحانه: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204]. وقد عضدته السنة بحديثين: أحدهما: حديث عمران بن حصين: «قد علمت أن بعضكم خالجنيها».
الثاني: قوله: " وإذا قرأ فأنصتوا ".
الوجه الثالث: في الترجيح: إن القراءة مع جهر الإمام لا سبيل إليها فمتى يقرأ؟ فإن قيل: يقرأ في سكتة الإمام.
قلنا: السكوت لا يلزم الإمام فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض، لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر، وهذا نظام القرآن والحديث، وحفظ العبادة، ومراعاة السنة، وعمل بالترجيح والله أعلم؛ وهو المراد بقوله تعالى: {واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين} [الأعراف: 205]. وهي:
الآية السادسة والعشرون فقوله: {في نفسك} [الأعراف: 205] يعني صلاة الجهر. وقوله: {ودون الجهر من القول} [الأعراف: 205] يعني صلاة السر فإنه يسمع فيه نفسه ومن يليه قليلا بحركة اللسان.
فإن قيل: فقد قال بعض الشافعية: إنما خرجت الآية على سبب؛ وهو أن قوما كانوا يكثرون اللغط في قراءة رسول الله، ويمنعون من استماع الأحداث لهم، كما قال تعالى: {وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون} [فصلت: 26]، فأمر المسلمين بالإنصات حالة أداء الوحي، ليكون على خلاف حال الكفار.
قلنا: عنه جوابان:
أحدهما: أن هذا لم يصح سنده؛ فلا ينفع معتمده.
الثاني: أن سبب الآية والحديث إذا كان خاصا لا يمنع من التعلق بظاهره إذا كان عاما مستقلا بنفسه، وبالجملة فليس للبخاري ولا للشافعية كلام ينفع بعدما رجحنا به واحتججنا بمنصوصه، وقد مهدنا القول في مسائل الخلاف تمهيدا يسكن كل جأش نافر.